مكتب مفوضة حقوق الإنسان يأسف لتأييد محكمة الاستنئاف البحرينية لأحكام السجن ضد نشطاء معارضين

أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الأسف لتأييد محكمة الاستئناف في البحرين للأحكام الصادرة بحق ثلاثة عشر ناشطا لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، بعد عامين من المحاكمات، وعلى الرغم من النتائج التي توصلت إليها لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، ونداءات المجتمع الدولي المتعلقة بالإجراءات القضائية وادعاءات التعذيب.

وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية في مؤتمر صحفي في جنيف عن هؤلاء النشطاء الثلاثة عشر: "إن هؤلاء الأشخاص هم نشطاء سياسيون ونشطاء حقوق إنسان، ونحن قلقون لاحتمال أن يكونوا قد أدينوا خطأ لأنشطتهم المشروعة. كما نشعر بالقلق أيضا للقسوة المفرطة لبعض الأحكام، بما في ذلك السجن مدى الحياة".

وفي تطور منفصل، أدان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي لسيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي ألقي القبض عليه في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما كان يقوم برصد مظاهرة في المنامة، وإرسال تغريدات حول الاعتداءات على المتظاهرين، ونشر صورة لأحد المتظاهرين أصيب خلال الاحتجاج.

وذكرت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية أنه من المتوقع أن تنظر النيابة العامة في قضيته في التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي، ودعا المكتب السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه فورا.