مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن القلق بشأن بنود في مشروع الدستور المصري

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه عن قلقها بشأن تصاعد التوتر ووقوع وفيات وإصابات خلال الاحتجاجات المرتبطة بمشروع الدستور في مصر الذي من المقرر أن يجرى الاستفتاء حوله في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ورحبت المفوضة السامية بدعوة الرئيس المصري محمد مرسي لإجراء حوار مع مختلف الأطراف يوم السبت، ولكنها أعربت عن الأسف لعدم تحقيق تقدم كبير على مسار القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية إن المكتب قام بتحليل دقيق لمضمون مشروع الدستور ورصد عملية صياغته، وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي في جنيف: "إن عدم المشاركة الشاملة لمختلف الجهات الفاعلة في مصر في عملية صياغة الدستور هي مسألة تثير قلقا بالغا، وهي من بين الأسباب الرئيسية للحالة الكارثية التي تطورت في مصر خلال الأسبوعين الماضيين. وتعتقد المفوضة السامية أن هذا آخر ما تحتاجه مصر خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة، ولكنها تعتقد أن الناس محقون فيما يبدونه من قلق شديد حول ما يجري، ليس فقط بشأن سير العملية التي تم اختزالها ولكن أيضا بشأن بعض العناصر الواردة في نص المشروع أو تلك التي يفتقر إليها."

وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن الدستور يتضمن بعض العناصر المهمة الإيجابية مثل تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات، وكفالة حق إنشاء الجمعيات والمؤسسات المدنية.

وقالت بيليه إن مشروع الدستور ينص على ضمانات لبعض حقوق الإنسان، ولكنها ذكرت أن هناك سهوا وغموضا يبعثان على القلق الشديد، مشيرة إلى أن الحماية التي تتضمنها المسودة في بعض المجالات أضعف مما هي عليه في الدستور الذي وضع في عام 1971.

مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة