مفوضية حقوق الإنسان قلقة من تبعات الإعلان الدستوري الجديد في مصر

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن القلق بشأن العواقب المحتملة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس.

ويعطي الإعلان الدستوري الجديد الرئيس مرسي صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة ويحصن قراراته من الطعن القضائي بشأنها.

وردا على سؤال من الصحفيين قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية في مؤتمر صحفي في جنيف:

"بالطبع نحن قلقون للغاية بشان احتمال حدوث عواقب هائلة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما نخشى أيضا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى وضع متقلب للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة."

وأضاف المتحدث أن مكتب المفوضة السامية سيدرس الإعلان بعناية وقد يصدر بشأنه بيانا في وقت لاحق.

وبموجب الإعلان الدستوري من المقرر أن تتم إعادة محاكمة مسئولين سابقين بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني عام 2011.

كما يحصن الإعلان الجمعية الدستورية المكلفة بكتابة الدستور من أن تحل بموجب أي إجراء قضائي.