الأمم المتحدة تطلق مبادرة لضمان الاستدامة طويلة الأمد للمحيطات

أطلق الأمين العام، بان كي مون، مبادرة جديدة لحماية المحيطات والأشخاص الذين تعتمد معيشتهم عليها ودعا البلدان إلى العمل معا لإدارة مستدامة لهذا المورد الحيوي ومعالجة التحديات التي تواجهه.

وقال الأمين العام في فعالية أقيمت بمناسبة مرور 30 عاما على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في مدينة يوسو بجمهورية كوريا "تعد البحار والمحيطات موطنا لنظم بيئية هامة ونادرة إلا أن تنوع الحياة هذا يخضع لاستنزاف شديد".

والمعاهدة، التي تعرف أيضا "بدستور المحيطات" تحكم كل جوانب المحيط من ترسيم الحدود البحرية، والنظم البيئية والبحث العلمي والتجارة إلى حل النزاعات البحرية الدولية. وقد افتتحت المعاهدة للتوقيع عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 وتتمتع حاليا بعضوية 164 دولة.

وأشاد الأمين العام بانجازات المعاهدة في مساعدة البلدان في وضع إطار قانوني لتوجيه إدارة المحيطات وحل النزاعات وإدارة قاع البحار.

وأضاف قائلا "من بين مبادئ المعاهدة، يعترف قانون البحار بأن كل قضايا المحيطات مترابطة وأنها بحاجة إلى معالجة شاملة"، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع إطار عمل التنمية الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في حزيران/يونيه في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

كما شدد بان كي مون على ضرورة معالجة القضايا المتعددة التي تهدد البيئية البحرية، ولعمل ذلك أعلن أنه سيطلق مبادرة الاتفاق العالمي للمحيطات، التي تهدف إلى دعم وتعزيز تطبيق قانون البحار.

وقال "ما نحتاجه الآن هو خلق زخم جديد لاستدامة المحيطات، فالاتفاق العالمي للمحيطات سيوفر رؤية استراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتقديم نتائج منسقة وفعالة بشان المهام المتعلقة بالمحيطات بما يتوافق مع نتائج مؤتمر ريو 20".

وأكد الأمين العام أن الاتفاق العالمي للمحيطات سيوفر منبرا للبلدان لحماية الموارد الطبيعية للمحيطات وإعادة الإنتاج الكامل للغذاء لمساعدة الأشخاص الذين تعتمد معيشتهم على البحر وزيادة المعرفة بشأن إدارة المحيطات.