مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي يناقش سبل مواجهة أزمة فرص العمل العالمية

افتتح مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي اليوم اجتماعاته رفيعة المستوى في نيويورك بالتركيز على أزمة العمل العالمية والبحث عن السبل الكفيلة بتحفيز خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

وقال رئيس المجلس ميلوس كوتريتش، سفير سلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، "يوجد أكثر من 205 ملايين عاطل عن العمل اليوم في أنحاء العالم مع تزايد الصعوبات في الحصول على عمل مناسب".

وأضاف "وبينما يؤدي الفشل في خلق فرص العمل والحفاظ على استدامة الوظائف الموجودة إلى إلحاق الضرر بالجميع فإن فقراء العالم هم الأكثر تأثرا خاصة النساء والشباب".

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبر العام في الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للخروج بتوصيات.

ويشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى أكثر من 500 وفد من وزراء ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العالمية والقطاع الخاص لمناقشة زيادة القدرات الإنتاجية والتعاون الإنمائي وخلق فرص العمل اللائق والمستدام.

وأكد كوتريتش أن المجلس يعزز من جهوده لمعالجة قضية البطالة بين الشباب وخلق فرص العمل التي توفر مناخا مناسبا وضمانات للعمال.

كما تحدث الأمين العام، بان كي مون، أمام الاجتماع حيث أكد أن إعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره يتطلب إجراءات حاسمة مؤكدا ضرورة انتهاج نموذج جديد من النمو داخل إطار التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

وسلط الأمين العام الضوء على أن خلق فرص العمل يعد من الأولويات التي طرحت في مؤتمر التنمية المستدامة الذي عقد في البرازيل الشهر الماضي، مع إعراب الدول عن قلقها إزاء ظروف العمل المناسبة ودخل من يعيشون في المدن وأيضا صغار المزارعين.

وقال "عبر توفير العمل المناسب الذي يدر دخلا مناسبا يمكننا أن نساعد الفقراء على الهروب من الفقر".

كما أشار إلى أن تقرير هذا العام بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الصادر اليوم، يشير إلى تقدم ملموس ولكنه غير متكافئ داخل وبين البلدان مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من الفقر والجوع في أنحاء العالم.

وقال الأمين العام "لقد منحت الأهداف الإنمائية صناع السياسات إطارا موحدا للتنمية العالمية وأجندة واضحة مع أهداف محددة يمكن القياس عليها ورؤية موحدة ملهمة".

أما رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيز النصر، فقد حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء الجمعية العامة على التكاتف معا لمعالجة قضايا العالم الاقتصادية والمالية الملحة وإيجاد سبل لنمو اقتصادي مستدام ومتساو.

وأكد النصر أن اجتماع المجلس يجب أن يرسل رسالة مفادها "التزامنا بخلق وظائف وفرص عمل مناسبة وتعزز الإنتاج والتعاون الدولي وحماية البيئة".

ومن المتوقع أن ينهي المجلس اجتماعاته يوم التاسع من الشهر الجاري باعتماد إعلان وزاري يكون بمثابة خارطة طريق لخلق فرص العمل المناسب.

كما سيعقد المجلس اجتماعاته بشأن أنشطته الإنسانية والتشغيلية قبل انتهاء أعماله في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويتكون المجلس من 54 عضوا لتنسيق عمل 14 منظمة متخصصة و10 لجان تشغيلية وخمس لجان إقليمية ويتلقى تقارير من 10 برامج وصناديق للأمم المتحدة ويصدر توصيات لنظام الأمم المتحدة وللدول الأعضاء ويجتمع كل عام ما بين نيويورك وجنيف.