الأمم المتحدة تفيد بانتهاء محنة اللاجئين في ليبريا وأنغولا بعد زمن طويل

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه واعتبارا من غد السبت فإن الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في ليبريا وأنغولا والذين يودون البقاء خارج بلادهم لن يعاملوا معاملة اللاجئين من قبل المفوضية أو من قبل الحكومات المضيفة مما يعني انتهاء أطول أزمات اللاجئين في أفريقيا.

وستدخل بنود الوقف حيز التنفيذ غدا بالنسبة للاجئين من ليبريا وأنغولا على أساس أن البلدين قد تمتعا بسنوات عدة من السلام والاستقرار بعد حورب أهلية قاسية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز، "نحن نعمل مع الحكومات الأصلية وحكومات اللجوء لإيجاد حلول للاجئين الذين يودون العودة إلى ديارهم أو الذين يريدون البقاء في الدول المضيفة بسبب ارتباطهم القوي بها".

وأشار إلى أن المفوضية ستواصل دعم العودة الطوعية للإدماج المحلي أو إيجاد حلول قانونية بديلة.

كما أشار إدواردز إلى أن اللاجئين الذين لديهم مخاوف بشأن سلامتهم إثر العودة إلى ليبريا أو أنغولا يمكن أن يطالبوا بإعفائهم من بنود وقف اللجوء، وإذا ما تلقوا موافقة من قبل البلد المضيف سيحافظون على وضع اللجوء.

وفي ليبريا سيتم إنهاء وضع اللاجئين الذين فروا خلال الحربين الأهليتين اللتين مزقتا البلاد ما بين 1998 و2003 وأسفرت عن مقتل أكثر من 250.000 شخص وشردت 750.000 من ديارهم.

ومنذ عام 2004 بدأت المفوضية برامج العودة الطوعية إلى ليبريا وبالفعل عاد أكثر من 135.000 شخص بمن فيهم 8500 هذا العام.

وفي أنغولا سيتم إنهاء وضع اللجوء للفارين من البلاد ما بين الأعوام 1965 و1975 خلال حرب الاستقلال عن البرتغال والحرب الأهلية التي تلت ذلك وانتهت عام 2002.

وكانت المفوضة وحكومة أنغولا قد أطلقتا برنامج عودة طوعية للاجئين الأنغوليين من البلدان المجاورة العام الماضي، وعاد منذ ذلك الوقت نحو 23.000 لاجئ وأعلن 26.000 آخرون نيتهم العودة.

كما تناقش المفوضية مع البلدان المضيفة خيارات الإدماج بالنسبة للاجئين الأنغوليين الذين لا يريدون العودة. فقد أعرب 51.000 أنغولي في الكونغو الديمقراطية عن رغبتهم في البقاء كما عرضت حكومة زامبيا إدماج 10.000 لاجئ أنغولي محليا بدعم من المجتمع الدولي.