الممثل الخاص للأمين العام في العراق قلق للتأخير في نقل سكان مخيم أشرف

أعرب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، مارتن كوبلر، عن قلقه إزاء التأخير في عملية نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية.

وقد توقفت عملية الانتقال إلى مخيم الحرية بعد وصول المجموعة الخامسة من السكان في 5 أيار/مايو.

وقال كوبلر "أحث من تبقى من سكان مخيم أشرف على الانتقال إلى مخيم الحرية دون تأخير وعدم توقف عملية النقل إذ أخشى من وقوع أعمال عنف في حال لم تستأنف العملية، وأي أعمال عنف لن تكون مقبولة".

ودعا كوبلر حكومة العراق إلى تجنب أي نقل قسري للسكان لا سيما أن عملية النقل يجب أن تكون طوعية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعم فقط الحل السلمي والإنساني وتقف على أهبة الاستعداد لتيسير ذلك.

وقال كوبلر "أوجه أيضا نداء عاجلا للدول لشمول سكان المخيم ضمن من تنطبق عليهم صفة اللجوء ضمن حصصها الخاصة بإعادة التوطين مما يسمح للسكان بمستقبل يملؤه الأمل خارج العراق".

وقد قطعت عملية النقل شوطا كبيرا منذ شباط/فبراير 2012 فقد انتقل ثلثا السكان إلى مخيم الحرية وهو موقع انتقالي مؤقت بالقرب من بغداد قبل إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

ومن بين هؤلاء السكان مئات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة.

وقد خصصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فريقا في مخيم الحرية مهمته تحديد السكان المؤهلين لنيل صفة اللجوء، تمهيدا لإيجاد حل طويل الأجل ألا وهو إعادة توطينهم خارج العراق.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمراقبة وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني أثناء عملية النقل كما تقوم بمراقبة حقوق الإنسان داخل مخيم الحرية على مدار الساعة.

وتتولى حكومة العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011، مسؤولية سلامة وأمن السكان أثناء انتقالهم وطوال فترة إقامتهم في مخيم الحرية.