خلال زيارة إلى بوركينا فاسو، مسؤولة الشؤون الإنسانية تشدد على ضرورة الاستجابة السريعة إلى الأزمة الغذائية

شددت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، اليوم ضرورة الاستجابة السريعة للأزمة الغذائية في بوركينا فاسو والتي تؤثر على نحو 2.8 مليون شخص، وأكدت أهمية وضع خطط تساعد البلاد في التحسب لأي طوارئ في المستقبل.

وقالت أموس في ختام زيارة للبلاد استغرقت يومين "إن الجفاف وارتفاع أسعار السلع الغذائية قد ألقت بظلالها على السكان، فالكثير من الأسر اضطرت لبيع مواشيها لتغطية تكلفة توفير الاحتياجات الغذائية أو أنهم يأكلون البذور التي من المقرر زراعتها في الموسم الزراعي القادم".

وبوركينا فاسو واحدة من دول منطقة الساحل الأفريقي، التي يواجه فيها 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي وتشمل تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وأجزاء من شمال الكاميرون ونيجيريا والسنغال.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوجد أيضا أكثر من 60.000 لاجئ من مالي في البلاد بحاجة إلى مساعدة.

وبالإضافة إلى لقاء رئيس بوركينا فاسو وعدد من المسؤولين الحكوميين، التقت أموس مع بعض اللاجئين من مالي في مخيم بمدينة منتاناو.

وقالت أموس "بينما أعرب اللاجئون عن تقديرهم الشديد لشعب وحكومة بوركينا فاسو، إلا أنهم قلقون إزاء العديد من الأشياء"، مشيرة إلى محدودية المياه والمراحيض ونوعية الطعام والحاجة إلى المدارس، معربة عن ارتياحها لقيام المنظمات الإنسانية أيضا بدعم المجتمعات المضيفة.

وأكدت أموس ضرورة الانتقال من تدابير الاستجابة للأزمة إلى تطبيق سياسات تعزز من اقتصاد البلاد وتحضيرها لأي أزمات في المستقبل.

ورحبت بخطة الحكومة في معالجة الأزمة والتي تشمل المحافظة على المياه وتفعيل أنظمة الري وزيادة الإنتاج الزراعي عبر الأسمدة والبذور وإدارة المواشي.

وقالت أموس "إن التركيز على سد الفجوة بين جهود الإغاثة ومبادرات التنمية على المدى الطويل ونحن بحاجة إلى الموارد لنقوم بذلك".

وكانت وكيلة الأمين العام مع وزير بوركينا فاسو للأمن وإدارة الأراضي قد أطلقا نداء للمناشدة بمبلغ 126 مليون دولار لتوفير الطعام والتغذية والرعاية الصحية والمياه وغيرها من المساعدات الأساسية.