مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق بشأن أحكام الإعدام في غزة

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن استمرار السلطات في غزة في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذ تلك العقوبة، خاصة وأن الكثير من تلك الأحكام تصدر من محاكم عسكرية ضد مدنيين.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية إن سلطات الأمر الواقع في غزة أصدرت أو طبقت ستة أحكام بالإعدام منذ بداية العام الحالي صدر أحدها غيابيا.

وأضاف "تم إعدام ثلاثة رجال في وقت سابق من الشهر الحالي، ويواجه شخص آخر على الأقل الإعدام الوشيك رميا بالرصاص، إننا نرفض استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في غزة، إنها ممارسة تقوض بشكل خطير ضمانات إجراء المحاكمات العادلة، ولا يجب على الإطلاق إصدار أحكام الإعدام تحت هذه الظروف عندما لا يتلقى المدعى عليه جميع الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة".

واستطرد كولفيل قائلا إن الانقسام السياسي الفلسطيني في الوقت الحالي يقوض حق المدعى عليهم في المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني الأساسي يتطلب أن يصدق رئيس السلطة الفلسطينية على جميع أحكام الإعدام.

وأضاف أن جميع الإعدامات المطبقة في غزة لم تف بهذا الشرط القانوني.

ووفق القانون الدولي تعد عقوبة الإعدام أسلوبا مشددا للعقاب يجب ألا يطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وبعد إجراء محاكمة تمتثل للمعايير الدولية.

وجددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوتها للسلطات في غزة على تعليق تنفيذ عمليات الإعدام.