مالي: مجلس الأمن يدعو لتطبيق اتفاق لإعادة النظام الدستوري

حث مجلس الأمن اليوم المتمردين الذين استولوا على السلطة في مالي بالقوة على تطبيق الاتفاق الذي وقعوه الأسبوع الماضي مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والذي يضع عدة خطوات لإعادة النظام الدستوري للبلاد.

وكان متمردون من الجيش قد استولوا على السلطة في البلاد الشهر الماضي وأعلنوا حل الحكومة برئاسة أحمدو توماني توريه.

كما يسود البلاد قتال بين القوات الحكومية والطوارق في شمال البلاد مما أدى إلى تشريد 200.000 شخص منذ بداية العام الحالي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر اليوم الحاجة إلى الالتزام بسيادة ووحدة التراب المالي ورفض أية تصريحات مخالفة وطالب بإنهاء أعمال القتال في الشمال فورا.

كما أدان المجلس كل أعمال العنف ضد المدنيين بعد ورود تقارير تفيد باختطاف 7 دبلوماسيين جزائريين في بلدة غاو في شمال مالي الأسبوع الماضي.

ودعا المجلس إلى إطلاق سراح كل المختطفين وجدد دعوته لكل الأطراف في مالي للتوصل إلى حل سلمي عبر الحوار السياسي.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية ورئيس فريق الوساطة، بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو وأيضا لجهود الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، سعيد غينيت والاتحاد الأفريقي، من أجل إعادة السلام والأمن وحماية سيادة مالي.

كما أعرب المجلس عن قلقه حيال الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وأعرب عن قلقه إزاء التهديدات الإرهابية في الشمال نظرا لوجود بعض أعضاء تنظيم القاعدة وعناصر متطرفة في صفوف المتمردين.