تقرير للأمم المتحدة يفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها القتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي قد ارتكبت من قبل القوات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت العام الماضي في البلاد.

ووثق التقرير مقتل 33 شخصا على أيدي القوات الأمنية في العاصمة كينشاسا ما بين 26 تشرين ثاني/نوفمبر و25 كانون أول/ديسمبر، بالإضافة إلى إصابة 83 آخرين معظمهم بالرصاص.

وأضاف التقرير أن 16 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين والقي القبض على 265 شخصا، معظمهم أفاد بأنه تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أن معظم الانتهاكات كانت على أيدي الحرس الجمهوري والشرطة وقوات الأمن بينما تورط بعض أفراد الجيش ولكن بدرجة أقل.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "لقد سمعنا عددا من الإفادات التي تؤكد إطلاق الحرس الجمهوري للذخيرة الحية على الجماهير وتعذيب الأشخاص المعتقلين".

وأضافت "على السلطات إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا فورا".

وذكر التقرير أن معظم ضحايا الانتهاكات كانوا مناصرين لزعيم المعارضة إتيان تشيكيدي، المنافس الرئيسي في الانتخابات للرئيس جوزيف كابيلا.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات، إلا أن التقرير ذكر أن الحكومة أبدت اهتماما بالأمر وفتحت تحقيقا في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأعرب، روجر ميس، الممثل الخاص للأمين العام في البلاد، عن تقديره للحكومة لالتزامها بإجراء تحقيق قضائي ومحاربة الإفلات من العقاب ولعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وقال ميس "إن بعثة الأمم المتحدة تتطلع إلى نتيجة التحقيق القضائي وتقف مستعدة لمواصلة الدعم ومساعدة السلطات العدلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحديد وتقديم المنتهكين للعدالة".