بان يحث على دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة

حث الأمين العام، بان كي مون، اليوم الحكومات على النظر في وضع ترتيبات عالمية جديدة تدمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة تعبئة الدعم العام لمثل هذا النهج وضمان رفاه الإنسانية والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وجاء ذلك خلال تقديم الأمين العام لتقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة العالمية أمام جلسة غير رسمية للجمعية العامة.

وقال الأمين العام إن هناك توصيات للفريق تستهدف معالجة ثلاث قضايا، وتتركز هذه التوصيات في تمكين الناس لاتخاذ قرارات مستدامة والعمل لتحقيق اقتصاد مستدام وتعزيز الحكم المؤسسي.

وقال "إن رؤية اللجنة هي القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة وجعل النمو شاملا والاستهلاك والإنتاج أكثر استدامة وفي الوقت نفسه مكافحة تغير المناخ".

واللجنة المكونة من 22 شخصا، والتي شكلها الأمين العام في آب/أغسطس 2010 لتشكيل برنامج عمل للتنمية المستدامة والحد من انبعاث الكربون، يرأسها كل من رئيسة فنلندا السابقة تارا هلونين ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما.

وقدمت اللجنة تقريرها الختامي في إثيوبيا في الثلاثين من كانون ثاني/يناير الماضي، ويشمل 56 توصية لوضع التنمية المستدامة قيد الممارسة وجعلها جزءا من سياسة الاقتصاد ككل في أسرع فرصة ممكنة.

وأشار بان إلى أن اللجنة سلطت الضوء على منهج ترابطي يشدد على أن الغذاء والمياه والطاقة جميعها مترابطة ويجب التعامل معها بصورة متكاملة.

وأكد أن التوصيات التي يمكن العمل بها فورا يجب أن تكون في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران/يونيه القادم.