عدم المساواة في معاملة النساء تؤدي إلى وجود أطفال عديمي الجنسية

وجد مسح أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن عدم مساواة النساء مع الرجال فيما يتعلق بقوانين الجنسية يقع في معظم قارات العالم، حيث توجد حاليا 25 دولة لديها قوانين لا تسمح للنساء بمنح أطفالهن جنسيتهن.

ومعظم الدول التي تمنع الأمهات من منح جنسيتهن لأطفالهن توجد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (12 دولة)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9 دول)ن وآسيا أربع دول وأمريكا دولتان.

وقالت إريكا فيللر، المفوضة السامية المساعدة لشؤون الحماية بالمفوضية، "إن ولادة طفل دون جنسية اليوم معناه مواجهة مستقبل مجهول وانعدام الأمان".

وعادة ما يكون الطفل عديم جنسية في هذه الدول بسبب عدم إمكانية حصوله على جنسية أمه أو أبيه، وهذا عادة ما يكون بسبب عدم تمتع الأب بجنسية أو إذا كانت القوانين تمنع منح الجنسية لأطفال ولدوا خارج البلد بالإضافة إلى وقوع الأطفال في ورطة في حالة وفاة الأب أو تخليه عنهم.

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لإصلاح هذا الوضع مثل مصر والعراق والجزائر وتونس والمغرب من بين بلدان أخرى.

وقد أدخلت هذه الدول تعديلات على قوانينها تمنح النساء حقوقا متساوية مع الرجال لمنح جنسيتهن لأولادهن.

وقالت فيللر "إن التمييز بين الجنسين كان سائدا في أنحاء العالم، إلا أننا نرى الآن اتجاها إلى إصلاح قوانين الجنسية لمعالجة أسباب انعدام الجنسية والإشادة بالدول التي تقوم بذلك".

وبحسب المفوضية فإن 12 مليون شخص في أنحاء العالم عديمي الجنسية، ما يعني أنهم لا يعتبرون مواطنين لأي دولة.