في دورة تاريخية مجلس حقوق الإنسان يتناول الانتهاكات والعنف على أساس التوجه الجنسي
حث مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم الدول الأعضاء على معالجة العنف والتمييز المبني على أساس التوجه الجنسي، مؤكدين أن البلدان لا يمكن أن تواصل الإعراض عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام، بان كي مون، في رسالة مصورة أمام أول جلسة يخصصها مجلس حقوق الإنسان لهذه القضية "نحن نرى نمطا من العنف والتمييز الموجه ضد الأشخاص لأنهم مثليون أو مثليات أو متحولون جنسيا".
وقال الأمين العام إن تحولا تاريخيا قد حدث مع بدء الكثير من البلدان النظر في جسامة وتجاوزات حقوق الإنسان في هذه القضية.
واضاف "إلى المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا دعوني أقول: لستم وحدكم، إن كفاحكم لإنهاء العنف والتمييز هو كفاح مشترك، إن أي اعتداء عليكم هو اعتداء على القيم العالمية التي أقسمت الأمم المتحدة وأقسمت أنا على الدفاع عنها ودعمها".
ولا تزال هناك 76 دولة تجرم العلاقات بين نفس الجنس أو لديها قوانين تطبق بصورة تمييزية لمحاكمة المثليين والمتحولين جنسيا.
من ناحيتها أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن هذه القوانين لا تخالف فقط قانون حقوق الإنسان الدولي بل تتسبب في معاناة بدون داع وتعزز من الإحساس بالعار وتشعل العنف وتقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الإيدز.
وقالت "أعلم أن البعض سيقاوم ما نقوله، وقد يقولون إن المثلية الجنسية وإبداء هوية التحول الجنسي يتعارض مع الثقافات المحلية أو القيم التقليدية أو التعاليم الدينية أو أن ذلك يتناقض مع الرأي العام"، مضيفة "أنه لا يوجد أي رأي شخصي أو معتقد ديني مهما كان عمقه أو مدى اتساع انتشاره يمكن أن يبرر حرمان إنسان آخر من حقوقه أو حقوقها الأساسية".
ولا تزال حقوق المثليين جنسيا تلقى معارضة من داخل الأمم المتحدة، فقد أكد مندوب باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي إنهم يعارضون وبشدة مفهوم التوجه الجنسي المثير للجدل وهو مفهوم غير محدد ومضلل لا يتمتع بتعريف واضح ولا أساس قانوني في القانون الدولي.
وأضاف أن السلوك "الفاسق" الذي يروج له تحت مفهوم التوجه الجنسي ضد التعاليم الأساسية لمختلف الديانات بما فيها الإسلام.
واستعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريرا عن دراسة أعدها مكتبها وثقت وقوع انتهاكات ضد المثليين في جميع مناطق العالم، ووجود تحيز ضدهم على نطاق واسع في المدارس وأماكن العمل والمستشفيات.
وتأتي الدراسة استجابة لطلب من المجلس في قراره الصادر في حزيران/يونيه عام 2011 وأعرب فيه عن القلق إزاء أعمال العنف والتمييز بسبب التوجهات والهويات الجنسية.
وقالت بيلاي عن الدراسة "ما نتج عن كل المواد التي جمعناها يدل على وجود نمط واضح للعنف المستهدف والتمييز ضد أشخاص يعتقد أنهم، أو هم بالفعل مثليون أو متحولون جنسيا، إنه نمط تجاهلته لفترات طويلة كثير من الدول ويتعين على المجلس التعامل معه".
وذكرت بيلاي أن حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان تعد فرصة تاريخية ليبدأ المجلس فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة، مكرسا لإنهاء العنف والتمييز ضد جميع البشر بغض النظر عن توجهاتهم أو هوياتهم الجنسية.