خبير في حقوق الإنسان يؤكد أن لجان تقصي الحقائق لا يمكنها بمفردها محاربة الإفلات من العقاب بسبب التعذيب
أكد المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، خوان منديز، أن لجان تقصي الحقائق بشأن التعذيب وغيرها من المعاملة غير الإنسانية تعد أدوات فعالة في محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الممارسة، إلا أنها ليست كافية بمفردها ولا تغني عن وجود التزامات قانونية وطنية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال منديز "إن لجنة تقصي الحقائق بمفردها ليست كافية لتحل محل التزامات الدولة بموجب القانون الدولي".
وبخلاف التحقيقات الجنائية والمحاكمات، فإن لجان تقصي الحقائق توفر فرصة لتعميق الفهم بشأن الأسباب الجذرية التي أدت إلى ارتكاب الانتهاكات والسماح بمراجعة قوانين وسياسات الحكومات وتساهم في مداواة جروح المجتمعات وتقدم توصيات حول التعويضات وضمان عدم تكرار الفعل.
وقال "إن لجان تقصي الحقائق هي أدوات قوية ومرنة يمكن أن ينتج عنها فوائد جمة للحكومات والمجتمعات والرأي العام، ولكنها لا تحل الدول من التزاماتها القانونية في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير تعويضات فعالة لضحايا الانتهاكات".
ويهدف تقرير منديز إلى توسيع المناقشة بشان المعايير المطبقة لتأسيس وإجراءات اللجان، والعلاقة بين تلك اللجان، ووفاء الدول بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من المعاملة غير الإنسانية.
وسيناقش التقرير على هامش منتدى يعقد في جنيف حول المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.