منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يدعو لزيادة قوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال

media:entermedia_image:e84cd967-a4e5-4363-930b-59944015b677

مجلس الأمن يدعو لزيادة قوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال

دعا مجلس الأمن اليوم الاتحاد الأفريقي لزيادة عدد قواته في الصومال (أميسوم) بنحو 50% لمعالجة التهديدات الناجمة عن القرصنة وغيرها من الأنشطة الإجرامية في البلاد.

وفي قرار بالإجماع، طلب أعضاء المجلس من الاتحاد الأفريقي زيادة عدد قوات أميسوم من 12.000 إلى 17.731، كما قرر زيادة الدعم اللوجستي لأميسوم وتمديد ولايتها إلى 31 تشرين أول/أكتوبر.

وأكد القرار أهمية تحقيق الاستقرار في المناطق التي تؤمنها بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى العمل بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي على تعزيز المصالحة والقانون والنظام وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة.

وجدد القرار مطالبة الأمم المتحدة للعمل مع الاتحاد الأفريقي لتكوين قوة حراسة ذات حجم مناسب ضمن مستويات قوات البعثة المأذون بها لتوفير خدمات الأمن والحراسة والحماية لأفراد المجتمع الدولي.

وتعد القرصنة حاليا أحد أهم التحديات التي تواجه الصومال وهي في ارتفاع بحسب مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات.

وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، أمام المجلس اليوم "إن القراصنة حصلوا على 170 مليون دولار في عام 2011 كفدية عن السفن والبحارة المختطفين".

وقال "إن تلك الأموال تتسبب في الارتفاع الحاد في الأسعار في القرن الأفريقي كما تستخدم في المخدرات والأسلحة والاتجار في الكحول والبشر".

وأشار فيدوتوف إلى أنه ورغم أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ليس على دراية بوجود رابط أيدلوجي بين جماعة الشباب المسلحة، التي يتردد أنها انضمت إلى شبكة القاعدة، وبين القراصنة ولكن هناك أدلة قوية على التعاون لتعزيز أهداف الجماعتين، لذا تمثل القرصنة تهديدا واضحا للاستقرار في المنطقة.

كما تحدثت في الاجتماع باتريشيا أوبراين، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، حيث قدمت إحاطة بشأن المحاكم المخصصة لمحاكمة القراصنة في المنطقة، مؤكدة ضرورة توفير الموارد والدعم الدولي لقيام هذه المحاكم بمهامها حيث توجد مخاطر أمنية.

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا شدد فيه على ضرورة التحقيق مع القراصنة ومن يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة والتخطيط لها وتنظيمها وتحقيق مكاسب غير قانونية من ورائها ومحاكمة كل هؤلاء وسجنهم عند إدانتهم.