الجمعية العامة تطالب سوريا بوقف العنف دون تأخير

أدانت الجمعية العامة بشدة اليوم الاستمرار الواسع والممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال العنف وحماية مواطنيها.

واعتمدت الجمعية قرارا يدعم جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا، حيث تشير التقديرات إلى مقتل 5400 شخص على القوات الأمنية منذ بدء الانتفاضة في آذار/مارس الماضي.

وأدان القرار بشدة الاستمرار الواسع والممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين والاعتقال التعسفي وقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي بمن في ذلك الأطفال.

وتم اعتماد القرار من قبل 137 دولة ومعارضة 12 وامتناع 17 دولة أخرى عن التصويت.

وقبل البدء في التصويت تحدث السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في الجلسة ووصف مشروع القرار بأنه "منحاز" ولا علاقة له بما يحدث في بلاده.

وأشار الجعفري إلى عدد من التطورات التي تلبي المطالب الشعبية بما في ذلك إجراء استفتاء على دستور جديد والدخول في حوار وطني.

وأضاف "لا توجد دولة في العالم تسمح بوجود جماعات إرهابية على أرضها"، مشيرا إلى أن لديه مخاوف حيال النوايا الحقيقية للبلدان التي تبنت القرار.

ودعا تلك البلدان إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم صب الوقود على النار لزيادة التوتر في بلاده.

كما دعا القرار إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجرى في مناخ خال من العنف والخوف والترويع والتطرف وتهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري ومواجهة مخاوفه دون أحكام مسبقة على النتائج.

وتأتي جلسة اليوم في أعقاب فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار قدمته الجامعة العربية بهدف إيجاد حل للأزمة بسبب اعتراض روسيا والصين.