خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشجبون قانونا مجريا يجرم التشرد

دعا اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجر لمراجعة القوانين الصادرة حديثا والتي تجرم التشرد وتأمر بسجن من يعيشون في الشوارع.

وقالت ماغدالينا سيبولفيدا، المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، "إن الناس الذين لا خيار لديهم سوى العيش في الشارع يواجهون الآن خطر العقوبة الجنائية".

وأضافت سيبولفيدا التي أصدرت البيان مع المقررة الخاصة المعنية بحق السكن المناسب، راكيل رولنيك، "بجرة قلم، صنف البرلمان المجري عشرات الآلاف من الأشخاص المشردين في المجر على أنهم مجرمون كما أن القانون له تأثير تمييزي على الذين يعيشون في فقر مدقع".

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 30.000 إلى 35.000 شخص بمن فيهم نساء وأطفال ومسنون ومعاقون يعيشون كمشردين في المجر، منهم 8000 في العاصمة بودابست بينما لا تملك المدنية سوى 5500 مكان في الملاجئ العامة.

وكانت الشرطة قد قامت العام الماضي بإجلاء مئات المشردين من الأنفاق في المدينة واعتقلتهم بعد قرار من مجلس المدينة يجرم السكن في الأماكن العامة.

وقالت كل من سيبولفيدا ورولنيك إنه يجب استخدام الأموال العامة لمساعدة المشردين بدلا من إجراء عمليات غالبا ما تكون مكلفة لمحاكمتهم ومعاقبتهم.

وأكدتا أن الأزمة المالية العالمية قد دفعت بالكثير من الأسر إلى العيش في الشارع.

وأضافتا "ومع ظروف الطقس القاسية التي تسود أوروبا حاليا، تقع التزامات إضافية على الدول لتوفير المأوى لهؤلاء المحتاجين، إلا أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون عذرا لتجريم أو اعتقال الأشخاص المشردين".

وأشارت كل من المقررتين إلى أن الملاجئ المتاحة حاليا في بودابست توفر مأوى يشبه إلى حد كبير السكن الداخلي، مع اشتراك 50 شخصا في الغرفة الواحدة ولا توجد ترتيبات مناسبة للأسر.

وقالتا "يجب ألا يحرم المشردون من حقهم في الحرية أو الخصوصية أو الأمن والحماية فقط لأنهم فقراء وبحاجة إلى مأوى".