الجمعية العامة تتبنى قرارا يدين استخدام قوات الأمن السورية العنف ضد المتظاهرين

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة أكثرية الدول الأعضاء قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، القرار جاء غداة إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أدلت بها أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ذكرت فيها إن حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى أكثر من 5000 قتيل من بينهم 300 طفل.

ودان القرار الذي جاء بعنوان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، دان بشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين بمن فيهم الأطفال.

وقد صوت لصالح القرار مائة وثلاثة وثلاثون دولة ورفضته إحدى عشرة دولة في حين امتنعت عن التصويت ثلاثة وأربعون.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، اعتبر القرار مؤامرة ضد بلاده وقال إن بعض الدول الأعضاء تستخدم مسائل حقوق الإنسان للتآمر على استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعض الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف "ومع إيماننا الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإننا نستغرب كل الاستغراب ادعاء المقدمين الرئيسيين لمشروع قرار حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا، ذلك أنهم هم أنفسهم وليس أحد غيرهم يصوتون ضد تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمدنيين السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان سوريا المحتل، بل أكثر من ذلك هم أنفسهم يصوتون ضد العديد من القرارات المتعلقة بالحقوق العادلة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ويستخدمون مسائل حقوق الإنسان للتآمر على سيادة واستقرار واستقلالية ووحدة أراضي بعض الدول الأعضاء".

كما اعتبر الجعفري في كلمته قبل التصويت أن مشروع القرار ليس إلا محطة من قبل جانب بعض متبنيه في إطار حربهم السياسية والدبلوماسية ضد سوريا.

الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي قراراها أهابت بالسلطات السورية وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان والتقيد التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعو لوقف العنف في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، ودعت السلطات السورية إلى تنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها ودون مزيد من الإبطاء والامتثال لقرارات مجلس حقوق الإنسان والتعاون والفعال مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.