الجمعية العامة تدعو مجددا لإنهاء الحظر الأمريكي على كوبا

جددت الجمعية العامة اليوم دعوتها للسنة العشرين على التوالي لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة منذ 50 عاما.

وفي قرار اعتمد اليوم صوتت 186 دولة لصالح رفع الحظر بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده مع امتناع ثلاث دول عن التصويت.

وجددت الجمعية العامة دعوتها لكل الدول لتجنب نشر وتطبيق القوانين والتدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها بشأن حرية التجارة والملاحة.

كما حثت الدول على مراجعة وإبطال كل هذه القوانين وطلبت من الأمين العام رفع تقرير بشأن تطبيق القرار في الدورة القادمة للجمعية العامة والتي تبدأ في أيلول/سبتمبر 2012.

وقال وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، إن الولايات المتحدة لم تخفي أبدا حقيقة أن هدف ذلك الحظر، الذي قال إنه كلف بلاده 975 مليار دولار، هو الإطاحة بحكومة البلاد.

وقال باريلا "ما تريد أن تراه الولايات المتحدة يتغير لن يتغير"، معلنا أن الحكومة الكوبية ستستمر في أن تكون حكومة الشعب من قبل الشعب وللشعب.

وأضاف "إن انتخاباتنا لن تكون مبيعات في المزاد، ولن تكون هناك 4 مليارات دولار للحملات الانتخابية أو برلمان يؤيده 13% من الناخبين".

من ناحيته أكد ممثل الولايات المتحدة، رونالد غودارد، أن الجمعية العامة مرة أخرى تقدم قرارا يهدف إلى خلق حالة من الغموض والإرباك.

وقال "ولكن دعونا نؤكد أنه لا يوجد أي لبس في هذا: إن الولايات المتحدة مثل معظم الدول الأعضاء، تؤكد التزامها القوي بدعم حق الشعب الكوبي في تقرير مصيره بحرية، ولا يوجد شك في أن النظام الكوبي حرمهم من هذا الحق لأكثر من نصف قرن".

وأضاف غودارد أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكوبا هي قضية ثنائية وليست شأنا من اختصاص الجمعية العامة.

وقال "إن الحظر يمثل جانبا واحدا من سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا بهدف تشجيع مناخ أكثر انفتاحا في كوبا وزيادة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المبنية عليها هذه المنظمة أيضا".