بعد عشر سنوات على صدور القرار 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، الأمم المتحدة تحث على تجديد العزم على مكافحة التهديد

عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب اجتماعا بالمقر الرئيسي بنيويورك اليوم بحضور الأمين العام، بان كي مون، الذي حذر من أن التهديد ما زال كبيرا كما كان عام 2001 عندما وقعت الهجمات ضد الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام "إن تهديد الإرهاب ما زال قويا كما كان قبل عشر سنوات".

وقال إن تبني القرار رقم 1373 قد مثل علامة بارزة في قيادة الأمم المتحدة القوية في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي.

وذكر السيد بان في الاجتماع الذي عقد في الذكرى العاشرة لصدور القرار، أن هذا العزم الذي تجسد في القرار المذكور قد ترسخ من خلال تبني الأمم المتحدة للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بعد خمس سنوات من صدور القرار.

وأضاف "لقد فقد عشرات الآلاف من الناس أرواحهم وقد أدت الاعتداءات المتكررة إلى نتائج اقتصادية وخيمة وألقت بعبء ثقيل على استقرار الدول والتجانس الإقليمي".

وفي كلمة الافتتاح، قال مايك سميث، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، إن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعيا بضرورة اتخاذ إجراء موحد ضد الإرهابيين وأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب متلازمين ولا يتعارضان مع بعضهما البعض.

وقال "إن برامج مكافحة الإرهاب التي تتجاهل حقوق الإنسان أقل فعالية ويمكن أن تكون غير مفيدة"، مؤكدا أن اللجنة تتضمن قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الدول الأعضاء.

كما أكد الضرورة الملحة لمعالجة الظروف الاجتماعية التي يستغلها من يعملون في التجنيد للأعمال الإرهابية لإقناع الشباب بدعم قضيتهم.

وقال "ننفق الكثير من الوقت هذه الأيام للتحدث مع البلدان حول قيمة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب وتأسيس آليات تنسيق لضمان أن تفهم كل أجهزة الحكومة ما هو الهدف الأسمى وما هو دورهم في مشروع مكافحة الإرهاب".

كما أشار سميث إلى علاقة لجنة مكافحة الإرهاب المنظمات الإقليمية مثل الإنتربول ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن الشراكة مع هذه المنظمات يعني تنفيذ توصيات اللجنة مع تطبيقها بصورة أفضل في البلدان المعنية عبر تلك المنظمات.