مجلس حقوق الإنسان يستعرض تقرير بعثته إلى اليمن والقربي يقول إن الحوار هو الوسيلة المثلى للخروج من الأزمة

قالت كيونغ وا كانغ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن بعثة مجلس حقوق الإنسان التي توجهت إلى اليمن في مهمة استغرقت نحو اسبوع، لم تتمكن من التنقل خارج المدن الرئيسية، صنعاء وعدن وتعز، وذلك نظرا لعنصر الوقت والاعتبارات الأمنية.

وأضافت كانغ في الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، إن هناك عددا من أوجة التشابه بين المطالبات الشعبية بحريات أكبر واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أن كل دولة من دول المنطقة لها ظروفها الفريدة الخاصة بها.

وفيما يتعلق باليمن قالت "اليمن تتميز بتعقيد ديناميته الداخلية وعدم استقرار الوضع في ظل العديد من التطورات الموازية في العديد من مناطق البلاد. ففي العاصمة صنعاء والمراكز الحضرية الرئيسية، نشهد مظاهرات جماعية سلمية متواصلة، كما نرى في أجزاء اخرى من المنطقة، تطالب بالكرامة والحرية والتغيير. وفي الأجزاء الشمالية والجنوب شرقية من البلاد، تبدو الحكومة في مواجهة صراع غير مكثف مع جماعات مسلحة، من بينها عناصر يزعم انتماؤها لتنظيم القاعدة. كما تواجه حركة انفصالية قوية في جنوب البلاد، تتسم بالعنف أحيانا".

وأشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الاستقالات بين صفوف كبار المسئولين، والتي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة. كما انتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الحكومة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بمزيد من الحريات والإصلاحات، وفقا لما جاء في تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان.

وكان وفد من مكتب حقوق الإنسان قد زار اليمن في الفترة ما بين الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي وحتى السادس من تموز/يوليو، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، إثر دعوة من الحكومة اليمنية. وكان الوفد قد التقى بالعديد من الأطراف المعنية، بدءا من نائب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، وممثلي أحزاب المعارضة، والسلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، والمجتمع المدني، وعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم.

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، وزير الخارجية اليمني، والذي شارك في الجلسة، إلتزام بلاده واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته، مضيفا أن بلاده تؤمن بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة. وقال إن الرئيس اليمني يتابع تطورات الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده، وأنه قدم عدة مبادرات لحلها قوبلت بالرفض من قبل المعارضة اليمنية.

واستطرد قائلا "إن اليمن في ظل هذه الأزمة يحتاج إلى تكاتف وتعاون المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب أمنه واستقراره ووحدته وتعزيز مسيرة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال مواجهة التطرف والإرهاب وتكريس قيم الحوار الوطني وترسيخ التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال القربي إن اليمن سيتعامل مع توصيات بعثة مجلس حقوق الإنسان التي تتماشى مع السياسات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحماية حقوق الإنسان، تنفيذا لتشريعاتها الوطنية وإلتزاماتها الدولية في هذا المجال، ولكنه اقترح في الوقت ذاته إعادة النظر في التوصية التي تدعو إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية، كونها، كما قال، لا تتسق مع فحوى التوصية التي تدعو إلى الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية لحل الأزمة، مقترحا الدفع نحو الحوار كوسيلة مثلى للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.