منتدى للأمم المتحدة يبحث سبل تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حاليا الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولخصت ماريا لارسون، وزيرة الأطفال والمسنين بالسويد حجم مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة انطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

"يعيش ما يقرب من مليار شخص، أو نحو خمسة عشر في المائة من سكان العالم بشكل أو أكثر من أشكال الإعاقة. ويجب أن يفهم المجتمع الدولي، وأن يتصرف بناء على حقيقة أننا لن نصل إلى أي من أهداف التنمية المتفق عليها عالميا إذا تجاهلنا الأشخاص ذوي الإعاقات في جهودنا الخاصة بالتنمية".

وأكدت لارسون على اهمية التصديق على الاتفاقية بشكل تام:

"ستساعد الاتفاقية على بناء مجتمع أكثر شمولا، يكون فيه الجميع رابحون من مشاركة العديد من الأصوات، وحيث ينتج تكافؤ الفرص أمام الجميع، مكاسب للجميع".

يشار إلى أن الجمعية العامة كانت قد تبنت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، لتدخل حيز النفاذ في الثالث من أيآر/مايو من عام 2008، بعد التصديق عليها من قبل عشرين دولة. وقد وقعت مائة وتسع وأربعون دولة على الاتفاقية، في حين صادقت عليها مائة وثلاث دول فقط. الأمر الذي علق عليه رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دونالد كلايف ماكالون قائلا:

"إنه ثاني أسرع معدل تصديق على أي اتفاقية للأمم المتحدة. فلدينا مائة وثلاث دول قد صادقت بالفعل عليها. والاتفاقية الوحيدة الأسرع، والتي تم التصديق عليها بسرعة أكبر، كانت اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، فنحن سعداء جدا في اللجنة أن يتم التصديق فيما يتعلق بموضوع بهذه الأهمية والخاص بالإعاقات، بشكل عاجل جدا. وللأسف، فإن اثنتين وستين دولة فقط من بين الدول المائة وثلاث قد صدقت على البروتوكول الاختياري".

ويضع البروتوكول الاختياري آلية للشكاوى الفردية في الاتفاقية، ويعد ذا أهمية كبيرة في تطبيقها بشكل تام.

وقد شدد رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية توفير فرص العمل أمام هذه الفئة من المواطنين، وخاصة النساء من بينهم:

"ترتفع معدلات البطالة بين النساء ذوات الإعاقة عن معدلات البطالة بين الرجال ذوي الإعاقة. ومن خلال توفير فرص العمل فقط، يمكننا القيام بأدوار كاملة كمواطنين في دولنا. ومن خلال توفير فرص العمل، يمكننا استخدام مواهبنا في المساهمة في تحسين المجتمع. ومن خلال العمل فقط، يمكن أن ندعم أنفسنا وعائلاتنا".

وتعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار تحفيز التنمية، وتحقيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الموضوعات الفرعية التي تغطيها الدورة الحالية أيضا موضوع بعنوان تحقيق الاتفاقية عبر التعاون الدولي، وآخر بعنوان المشاركة السياسية والمدنية، والعمل والتوظيف.