الأمم المتحدة تفيد بأن القيود الإسرائيلية المفروضة على المناطق ترغم الفلسطينيين خارج منطقة الضفة الغربية

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن القيود المفروضة على التخطيط والتي تطبقها السلطات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية التي تعرف بالمنطقة "ج" ترغم الفلسطينيين خارج المنطقة وذلك بسبب قوانين المناطق التي يستحيل معها الحصول على تصاريح للبناء.

وتمثل المنطقة "ج" نحو 60% من الضفة الغربية حيث تسيطر إسرائيل على الأمن والتخطيط والبناء.

ومن بين العوامل الأخرى التي تدفع الفلسطينيين إلى ترك منازلهم في هذه المنطقة بناء الجدار العازل والقيود المفروضة على الحركة وانخفاض الدخل وهدم المباني وصعوبة الحصول على الخدمات مثل المدارس والمياه.

وأكد التقرير الصادر بعنوان "النزوح وانعدام الأمن في المنطقة ج من الضفة الغربية"، "إنه ودون النظر إلى الدافع وراء هذه السياسات التي تطبقها إسرائيل في المنطقة ج، فإن تأثيرها يجعل النمو والتنمية عملية مستحيلة للعديد من المجتمعات الفلسطينية".

وأضاف "تعيش المجتمعات في انعدام أمن متواصل وتدهورت الحياة اليومية لدرجة أن بعض السكان اضطروا للمغادرة المنطقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير الطعام والتعليم لأولادهم".

وقال التقرير "إن هذا النمط من النزوح، مع استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، الأمر الذي يقوض من قدرة السلطات الفلسطينية على الحفاظ على وجودها داخل المنطقة ج ويثير القلق بشأن التحولات السكانية والتغييرات في التركيبة العرقية في المنطقة".

وتشير التقديرات إلى أن 150.000 فلسطيني يعيشون في المنطقة ج، والتي تتمتع بأكبر احتياطات من الأراضي المتاحة للتنمية الفلسطينية بالإضافة إلى جل الأراضي الزراعية والمراعي.

بينما يعيش نحو 300.000 مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة إسرائيلية و100 مركز استيطاني مع تزايد المستوطنين في الضفة الغربية بمعدل أكبر من عددهم في إسرائيل.

والتقرير مبني على زيارات ميدانية لمجموعات سكانية مختلفة تقطن في المنطقة ج وتمثل القرى المستقرة والبدو والمجتمعات الرعوية بالإضافة إلى اللاجئين.

ودعا مكتب الشؤون الإنسانية الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء النزوح ونزع ممتلكات الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك وقف هدم المباني فورا لحين حصول الفلسطينيين على نظام تخطيط وبناء نزيه وغير تمييزي.