الأمم المتحدة تدعو لتحرك موحد لإحباط التهديد الذي تشكله الجريمة والمخدرات على الأمن العالمي

يمكن أن يؤدي الاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود إلى تهديد الأمن والتنمية في العديد من الدول، بحسب ما قاله المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف، أمام مجلس الأمن اليوم، مؤكدا الحاجة إلى إجراء منسق لمعالجة هذه التهديدات المتزايدة.

وقال فيدوتوف "إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراء المناسب، نحن بحاجة إلى استجابة عملية وواقعية لهذه المشاكل".

وكان المجلس قد عقد جلسة لمناقشة تأثير الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات على السلام العالمي والأمن والتنمية، وذلك بعد يوم من نشر تقرير المخدرات في العالم لعام 2011، والذي سلط الضوء على أن تهديد المخدرات لم يتضاءل عالميا.

وأشار التقرير إلى أنه وبينما تراجعت أسواق الكوكايين والهيروين والقنب أو بقيت مستقرة، فإن إنتاج واستخدام المخدرات الأفيونية والمخدرات الاصطناعية في ارتفاع.

وقال فيدوتوف "إن المخدرات تستمر في تهديد الاستقرار والأمن والصحة في أجزاء كثيرة من العالم اليوم، فملايين الأشخاص في أنحاء العالم يعانون ويموتون بسبب استخدام المخدرات".

وأضاف أن الاتجار بالمخدرات يغذي أيضا صناعة الجريمة في العالم مما يؤثر بصورة كبيرة على الأمن والتنمية، مؤكدا أن العالم يشهد المزيد من أعمال العنف والنزاعات والأنشطة الإرهابية التي يغذيها تجار المخدرات.

وأكد فيدوتوف أن الكثير من الصراعات المطروحة على طاولة المجلس مثل القرصنة في الصومال وأفغانستان توضح بصورة كبيرة قدرة الجريمة المنظمة وعوائدها في تقويض العمليات السياسية وإعاقة التنمية.

وأبلغ فيدوتوف المجلس أن فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات قد بدأت عملها، واجتمعت أمس لمزيد من التنسيق داخل نظام الأمم المتحدة للتعامل مع هذه المشاكل.