منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: ليبيا تواجه أزمة غذائية محتملة ما لم يتم تجديد مخزونات المواد الغذائية قريبا

الأمم المتحدة: ليبيا تواجه أزمة غذائية محتملة ما لم يتم تجديد مخزونات المواد الغذائية قريبا

media:entermedia_image:567dc479-3cc3-4492-aca5-ebac6c994119
خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف قال الدالي بالقاسمي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نظام الأمن الغذائي في ليبيا قد تضرر بشكل كبير نتيجة للأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وأن ليبيا باتت غير قادرة على استيراد ما يكفي من الغذاء بسبب توقف أنشطة الموانئ، ونقص الوقود، ونقص السيولة النقدية.

وأضاف "لدينا شاحنات أرسلناها إلى ليبيا عبر تونس، ولم تتمكن من التحرك لبلوغ الوجهات التي أرادت الوصول إليها بسبب نقص الوقود. وهذه ملاحظتنا الأولى. أما الثانية فهي أن الليبيين اعتادوا على وجود الكثير من العملة الصعبة، واليوم الوضع تغير فالبنك الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة هو البنك المركزي وهو في طرابلس."

وقال بالقاسمي إن ذلك النقص يشكل تحديا كبيرا لمسألة شراء المواد الغذائية وغير الغذائية للبلد، فضلا عن نقص الغذاء والمواد الاستهلاكية بسبب تعطيل الميناء والنظام البنكي.

وأضاف المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أن ما يزيد من المشكلة أيضا مسألة مغادرة القوى العاملة للبلاد حيث غادر أكثر من خمسمئة آلاف شخص البلاد معظمهم يعملون في المخابز.

وقال بالقاسمي إن فريق التقييم التابع للبرنامج أفاد بأنه من المرجح أن يواجه مواطنو ليبيا أزمة غذائية حقيقية خلال ستين يوما على الأكثر ما لم يتم اتخاذ خطوات مناسبة.

وقال "نحتاج لتجديد مخازن الغذاء ومدخلات الإنتاج المحلي وخاصة أغذية الحيوانات. والمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي بما في ذلك توزيع الغذاء كي نستطيع مساعدة السكان وتأمين احتياجاتهم ولا سيما الأكثر ضعفا."

وقال المدير الإقليمي إن برنامج الأغذية لديه وجود هام على الحدود الليبية التونسية مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البرنامج يتم طهي وجبات كاملة في مطبخ أقيم على المنطقة الحدودية بدعم المنظمات الوطنية والدولية. وأضاف أنه وحتى الآن تم تقديم أكثر من ثمانمئة ألف وجبة ساخنة للعالقين على الحدود، قام بتحضيرها نحو مئة وعشرين عامل تونسي.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد أطلق نداء لتوفير أربعين مليون دولار لدعم عملياته الإنسانية في ليبيا، إلا أنه لم يتم تغطية سوى خمسين في المئة من قيمة هذا النداء.