خبراء في حقوق الإنسان يطالبون بألا تطغى العملية الانتقالية في مصر على المساءلة

طالب خبراء في حقوق الإنسان اليوم بعدم تجاهل المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات والمظاهرات في مصر.

وأشار الخبراء في بيان صادر اليوم إلى أن الاحتجاجات أدت إلى مقتل 356 شخصا من بينهم 32 من رجال الشرطة وجرح 5500 شخص من بينهم 1000 من رجال الشرطة.

وقال البيان "إن جهود المساءلة على الانتهاكات المرتكبة يجب أن تكون جزءا من الإصلاحات الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب المصري".

وحث الخبراء السلطات المصرية على التحقيق في حوادث العنف بما فيها الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية والمسؤولين الذي أمروا بإطلاق الذخيرة الحية وأعمال العنف بين معارضي ومؤيدي الحكومة.

وقال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون، كريستوف هينس، "يجب التحقيق في الظروف التي أدت إلى القتل لتحديد الأطراف المسؤولة بما فيها المزاعم القائلة بأن السلطات كانت متواطئة في الاعتداءات ضد المتظاهرين أو لم تتخذ إجراءات فاعلة لمنع العنف".

كما وقعت اعتداءات كثيرة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة خلال الاحتجاجات بما فيها الضرب ومصادرة المعدات وإغلاق المكاتب والمضايقات والترهيب.

وقال المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، "إن الصحفيين يلعبون دورا لا يمكن الاستغناء عنه في توفير المعلومات للرأي العام ، لذا فالاعتداء على الصحفيين ليس انتهاكا فقط لحرية الرأي والتعبير بل أيضا يعد انتهاكا لحق الرأي العام في المعرفة".

أما رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الحاج مالك سو، فقد أشار إلى أن المتظاهرين السلميين المعتقلين في إطار الاحتجاجات ما زالوا قيد الاعتقال، معربا عن قلقه إزاء إقرار السلطات الأمنية بوجود عدد كبير من المعتقلين. وتشير التقارير الإعلامية باعتقال 119 شخصا خلال الاحتجاجات.

وحثت مجموعة الخبراء الحكومة الانتقالية على تأسيس هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال هذه الفترة، يكون لديها صلاحيات إحالة الأسماء والأدلة إلى السلطات المختصة بهدف المقاضاة.