الصومال: انخفاض التمويل للحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي

حذر الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أوغستين ماهيغا، من نقص التمويل للجنود العاملين في الحكومة الصومالية الانتقالية ولقوات الاتحاد الأفريقي التي تحاول إعادة الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى حاجتهم العاجلة للتمويل لمواصلة عملياتهم.

وقال ماهيغا "يجب أن انتهز هذه الفرصة للإبلاغ بأن صندوق الأمم المتحدة المعني بدفع رواتب جنود الحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي في أدنى مستوى له".

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمن المشتركة للمسؤولين الصوماليين والشركاء المعنيين في جيبوتي.

وكان ماهيغا قد أطلق نداء مماثلا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حيث دعا بدعم مالي دولي وغيره من المساعدات لمساعدة قوات الاتحاد الأفريقي لاستعادة السيطرة على مقديشو من جماعة الشباب وغيرها من الجماعات الإسلامية. وتسيطر هذه الجماعات على معظم جنوب الصومال الذي شهد آخر حكومة مركزية فاعلة عام 1991.

وكان المجلس قد فوض زيادة بمقدار 50% في عدد قوات الاتحاد الأفريقي من 8000 إلى 12.000 جندي.

وقد تشكلت لجنة الأمن المشتركة قبل عامين بموجب اتفاقيات بين الحكومة الانتقالية وبعض الجماعات الإسلامية لتعزيز قدرات الحكومة الأمنية.

وتضم في عضويتها عدد من ممثلي مؤسسات الحكومة الأمنية وقوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والنرويج والسويد وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع اليوم أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، عبدي ولي محمد علي، أهمية اللجنة المشتركة في إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد ماهيغا أن الاستراتيجيات الأمنية يجب أن توجه باتجاه تمكين الحكومة من تحقيق الأهداف السياسية في توسيع قاعدتها السياسية والمصالحة والمشاورات بشأن الدستور.

وقال "نحن بحاجة إلى جعل القوات الأمنية الصومالية أكثر تمثيلا للسكان وذلك بإشراك كل العشائر والمجتمعات"، وهو ما أكده أيضا قائد قوات الاتحاد الأفريقي الجنرال، بوبكر ديارا.