مسؤول بالأمم المتحدة يحذر من انتشار الجريمة المنظمة

حث المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف، على تطبيق "معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مسلطا الضوء على انتشار هذا النوع من الجرائم وتأثيره عالميا.

جاء ذلك خلال افتتاح فيدوتوف لاجتماع اليوم، ضم عددا من الدول في فيينا، ويستمر لمدة أسبوع، بهدف مراجعة التقدم المحرز عالميا بشان مكافحة الجريمة المنظمة بعد مرور 10 أعوام على دخول معاهدة الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

وقال فيدوتوف أنه وبينما تبقى المعاهدة أداة قوية، إلا أنها لا تستخدم بالصورة المطلوبة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن 157 دولة قد صادقت على الاتفاقية، مما يشكل أساسا عالميا قويا فيما يتعلق بعملية تسليم المتهمين والمساعدة القانونية المتبادلة، مؤكدا ضرورة لفت الاهتمام والتوعية لمساعدة الدول على استخدام المعاهدة بفعالية أكثر.

وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات مشتركة وتعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي يمكن استخدامها بصورة موسعة لتتضمن الأنواع الجديدة من أشكال الجريمة في مجالات مثل الاتجار بالموارد الطبيعية أو الأدوية المزورة.

وقال فيدوتوف إن المعاهدة يمكن أن تصيب المجرمين في مقتل بقطع الإمدادات المالية عبر مكافحة غسيل الأموال ومتابعة الأرصدة وتجميدها وإنهاء السرية في البنوك بشأن تلك الأرصدة.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة فإن الاتجار بالمخدرات ما زال التجارة الأكثر ربحا في العالم.