مجلس الأمن يعقد أول تقييم استراتيجي للمناخ الأمني الدولي منذ نحو 20 عاما

اجتمع اليوم بقاعة مجلس الأمن بالأمم المتحدة رؤساء حكومات ودول ورؤساء وزارات ووزراء خارجية، في أول اجتماع من نوعه منذ 20 عاما تقريبا لتقييم المناخ الأمني الدولي والأدوات المتاحة لمعالجة تلك التحديات الأمنية.

وترأس الاجتماع الرئيس التركي، عبد الله غول، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، وقد عقدت الجلسة لإجراء تقييم استراتيجي للأوضاع الأمنية والدور المتنامي للمجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار المجتمعون إلى أن التهديدات الأساسية التي أدت إلى تشكيل الأمم المتحدة قبل 65 عاما، وهي الحرب بين الدول، قد طغت عليها حاليا تهديدات أمنية عالمية وإقليمية بالغة التعقيد وغير مسبوقة بما في ذلك الصراعات المسلحة الداخلية ذات الأبعاد الإقليمية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

بالإضافة إلى ذلك فإن الترابط المتزايد بين الأمن والتنمية قد سلط الضوء على تأثير الفقر والأزمات الاقتصادية والأمراض المعدية والتدهور البيئي على الوضع الأمني، مما يتطلب دورا أكثر قوة والتزاما جديدا من الدول بالتعاون الفعال عبر المجلس.

ومن المعتاد أن يجتمع المجلس على أعلى مستوى كل عام في افتتاح الدورة العامة للجمعية العامة، حينما يجتمع عشرات الرؤساء، إلا أن هذه أول جلسة منذ عام 1992 تسلط الضوء على تفعيل وتنشيط دور المجلس في مجال الأمن والسلم بتقديم إطار سياسي شامل ومتكامل وإعادة الثقة في قدرة الأمم المتحدة لمنع وحل النزاعات.

وخلال كلمة له أمام الجلسة، أشار الأمين العام، بان كي مون، إلى أربعة مجالات رئيسية لمعالجة التحديات الأمنية بدءا بتخطي مفهوم وجود خط واحد لعملية صنع وحفظ وبناء السلام.

وقال الأمين العام "يجب أن تستخدم هذه الأدوات بصورة متكاملة، فالنزاع عادة لا يسير وفق مخطط منتظم، علينا أن نتطور نحو استجابة أكثر سرعة ومرونة تسمح لنا بتفصيل مساعداتنا بحسب الاحتياجات الفورية والحقيقية على الأرض".

وأضاف "ثانيا لا توجد حلول عاجلة لإصلاح المجتمعات المكسورة، إنما ذلك يحتاج إلى صبر وموارد والتزام على المدى الطويل، ثالثا يجب خلق المزيد من التجانس بين أقسام الأمم المتحدة المختلفة التي تعمل في مجال بناء السلام، ورابعا علينا أن نوسع من عملنا في منع نشوب النزاعات وتحسين قدرتنا على قراءة إشارات الخطر واتخاذ إجراء مبكر".

وأشارت تركيا إلى أن مجلس الأمن يجب أن يلعب دورا فعالا وأكثر شمولية في مواجهة كل التحديات الماثلة أمام الأمن والسلم الدوليين وألا يقيد نفسه بحفظ السلام فقط بل عليه الاهتمام بالدبلوماسية الوقائية وبناء السلام.