الأمم المتحدة تشيد بدخول الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية حيز التنفيذ
ولتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ كانت بحاجة إلى مصادقة 30 دولة لمنع استخدام الذخائر المنفجرة أو غير المنفجرة بموجب القانون الدولي.
وبمصادقة بوركينا فاسو ومولدوفا على الاتفاقية في شباط/فبراير الماضي تمكنت الاتفاقية من دخول حيز التنفيذ.
وقال الأمين العام "إن هذا سيساعدنا في مكافحة انعدام الأمن والمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة الرهيبة وخصوصا على المدنيين والأطفال".
ويأتي سريان مفعول الاتفاقية بعد عامين من مؤتمر دبلن الذي اعتمدت من خلاله 107 دول هذه الاتفاقية.
وقال "إن هذا لا يسلط الضوء على بغض العالم لهذه الأسلحة ولكنه يوضح أيضا قوة التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة في تغيير السياسات والممارسات تجاه التهديدات التي تواجه كل البشرية".
وتؤسس الاتفاقية، التي شهدت تفاوض دول تنتج وتخزن هذه الأسلحة وضحاياها، التزامات هامة فيما يتعلق بمساعدة الضحايا وإزالة الذخائر من المناطق الملوثة والتخلص من المخزون.
وقد استخدمت هذه الذخائر لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، وما يزيد من خطورة هذه الأسلحة أنها تحتوي على عشرات الشظايا الصغيرة وغالبا لا تنفجر عند الارتطام بالأرض عندما تلقى من الطائرات وتنتشر في مساحات كبيرة تعادل حجم عدة ملاعب لكرة القدم.
وعدم انفجار هذه الذخائر يجعلها في غاية الخطورة بالنسبة للمدنيين، الذين يتعرضون للقتل أو التشويه بعد سنوات من انتهاء النزاع.
كما تعيق هذه الذخائر جهود الإنعاش والتعافي بعد النزاعات بسبب إغلاق الطرق وبعض المناطق المليئة بهذه الذخائر.
وسيعقد أول اجتماع للدول الأطراف في الاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم في لاوس، وهي إحدى الدول التي عانت كثيرا من وجود هذه الذخائر.