خبيرة في حقوق الإنسان تحث مصر على تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر

أشادت جوي نيغوزي إزيلو، مقررة حقوق الإنسان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم بالجهود المصرية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، بينما سلطت الضوء على بعض التحديات التي يجب معالجتها بما في ذلك انعدام التوعية حول الحجم الحقيقي للمشكلة وغياب الإحصائيات الدقيقة.

وقدمت إزيلو تقريرها المبدئي في مؤتمر صحفي في القاهرة بعد زيارة للبلاد استغرقت 11 يوما.

وقالت المقررة الخاصة إن غياب الإحصائيات الدقيقة حول الاتجار بالبشر وخصوصا بالنسبة للنساء والأطفال، يجعل من المستحيل قياس حجم المشكلة في مصر.

وأضافت إزيلو التي زارت القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، أن أشكال ومظاهر الاتجار بالبشر غير مفهومة وأن هناك غيابا للتوعية والمعرفة بهذه المشكلة.

وقالت "إن هناك تنامي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي والجنسي للفتيات الصغيرات من قبل أسرهن والوسطاء، الذين يقومون بتزويج الفتيات فيما يعرف بالزواج الموسمي أو المؤقت، وهذه الأنواع من الزيجات تعني أحيانا تقديم الخدمات الجنسية للرجال الأجانب".

كما أن من مظاهر الاتجار في البشر السائدة في مصر عمل الأطفال والخدمة في المنازل والدعارة، وعلى الرغم من أن مصر كانت عادة ما تعتبر مركز عبور إلا أنها قد تعد في الوقت الحالي أيضا دولة مصدر ووجهة للمتعاملين بهذه التجارة.

ومن بين القضايا التي أثارتها المقررة الخاصة غياب البنية التحتية والخدمات المخصصة لمساعدة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار مثل المأوى والخدمات المتوفرة على الخطوط الهاتفية والمشاركة المحدودة لمنظمات المجتمع المدني في وضع سياسات وبرامج لمكافحة هذه الآفة.

وقدمت إزيلو عددا من التوصيات للحكومة بما في ذلك توفير برامج التوعية لتعزيز المعرفة بهذه المشكلة ووضع خطة قومية لمكافحتها ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الآفة مثل الفقر والبطالة والتمييز بناء على الجنس.

ومن الناحية الإيجابية، أشادت إزيلو باعتماد مصر قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ودعت إلى تطبيقه كاملا، كما أشارت إلى إبداء الحكومة عزمها على مكافحة الظاهرة وقيام مصر بالمصادقة على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بهذه القضية.

كما أشادت المقررة الخاصة بالرؤية الحكيمة للسيدة سوزان مبارك في توعية الرأي العام وتعبئة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر.