خبير في الأمم المتحدة يؤكد استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن مع اقتراب التمويل من الانتهاء

قال والتر كالين، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، إن مئات الآلاف من الأشخاص المشردين داخليا في اليمن يمكن أن يواجهوا أزمة إنسانية خطيرة ما لم تتلق المنظمات الإنسانية المزيد من التمويل لمواصلة مساعداتها.

واختتم كالين زيارة استغرقت أسبوعا إلى اليمن بدعوة كل أطراف النزاع في شمال غرب البلاد إلى تطبيق والالتزام بوقف إطلاق النار حتى يستطيع المدنيون التمتع بقدر من السلام.

وتشير الإحصائيات إلى تشرد نحو 250.000 يمني من ديارهم وخصوصا في مدينة صعدة، بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية والحوثيين، ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص مع أسر مضيفة أو مستوطنات خارج مواقع المخيمات الرئيسية.

وقال كالين في بيان صادر بعد انتهاء زيارته إن الاستجابة الإنسانية الدولية خلال العام الماضي والتعاون المستمر بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة قد أديا إلى تفادي وقوع كارثة محققة.

وأضاف "إن هذه الانجازات مهددة حاليا بسبب الانخفاض الكبير في التمويل"، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات أعلنت إغلاق عملياتها خلال الأشهر القادمة ما لم تتلق تمويلا إضافيا.

وقال الممثل الخاص "إن مثل هذا الانسحاب سيتسبب في مشكلة كبيرة، فالناس لن يستطيعوا تحمل الوضع والتعامل معه".

وأضاف أن الانخفاض في عدد المنظمات الإنسانية سيؤثر على كمية الطعام والمأوى والخدمات الصحية المقدمة للمشردين كما يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار حيث ما زال الوضع يتسم بالهشاشة.

وحث كالين الجميع على الالتزام بوقف إطلاق النار خصوصا لضمان سلامة المشردين داخليا الذين يودون العودة إلى ديارهم، والعاملين في المنظمات الإنسانية.

إلا أن الممثل الخاص حذر من أن غالبية المشردين لن يستطيعوا العودة في المستقبل القريب حيث ما زال الوضع غير مستقر مع وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة وانعدام الخدمات الأساسية في المدن نتيجة الحرب.