منظور عالمي قصص إنسانية

مسؤولةاللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى: تحتاج البلدان إلى إعادة النظر في أنظمة الرعاية الصحية في سياق إقليمي

مسؤولةاللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى: تحتاج البلدان إلى إعادة النظر في أنظمة الرعاية الصحية في سياق إقليمي

هيزر
أفادت هيئة الأمم المتحدة العنية بدول آسيا والمحيط الهادئ اليوم الخميس، بأن البلدان في حاجة إلى إعادة التفكير في نظم الصحة العامة في سياق إقليمي للتعامل مع قضايا عبور الحدود المشتركة مثل انتشار الأمراض شديدة العدوى بشكل أفضل، ومعالجة الأسباب المؤدية للمرض في المقام الأول.

وقالت نولين هيزر، وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ "هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الضروري وضع مبادرات التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة".

وأشارت الدكتور هيزر إلى أنه يتوقع من الأنظمة الصحية لدى البلدان أن تعمل في السياقات السريعة التغير، وخاصة في التعامل مع انتشار المرض في العالم الذي يزداد ترابطا. وأضافت في مؤتمر حول تعزيز الصحة واستجابة النظم الغير الصحية في آسيا، والذي يستمر حتى يوم غد في سنغافورة "مهما كان النظام الصحي للبلد قوي وفعال، فليس هناك ما يضمن أنه سيوفر الحماية ضد انتشار أوبئة مثل أنفلونزا الطيور والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وفيروس أنفلونزا الخنازير إذا كان المرض قد انتشر في البلاد المجاورة.

واستطردت قائلة "لم يعد من الممكن الحفاظ على صحتك دون مساعدة جيرانك على فعل الشيء نفسه"، كما حثت الدول أيضا على وضع مزيد من الاستثمار في معالجة أوجه القصور الهيكلية في مجال الصحة العامة فضلا عن البنى التحتية لتوفير فرص الحصول على الإمدادات الطبية مثل اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.

وقالت الدكتور هايزر إنه لا بد من التعامل مع المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة، وهي تلك الظروف التي تجعل الناس مرضى ومحتاجين للرعاية الطبية في المقام الأول، مثل تيسير الرعاية الطبية لتصبح في متناول الجميع.

كما أصبحت الصحة أداة من أدوات السياسة الخارجية، وينبغي أن تكون عاملا أساسيا عند النظر في سياسات قطاعات مثل الزراعة والتجارة والتعليم والصناعة والاتصالات. وبعبارة أخرى، فإذا كان للنظم الصحية أن تحقق النتائج المتوقعة، ينبغي أن تطور البلدان استجابة خارج "الإطار الصحي" للمرض استكمالا للجهود المبذولة في إطار القطاع الصحي.

وقالت الدكتور هايزر إن القرارات المتخذة خارج القطاع الصحي تؤثر تأثيرا كبيرا على القضايا الصحية، مشيرة على سبيل المثال، إلى قدرة السياسات التجارية على تحديد قدرة البلد على إنتاج أدوية ولقاحات، أو التأثير على تدفق العاملين في مجال الصحة من بلد إلى آخر.