مدعي عام المحكمة الجنائية يقول إن الجرائم في دارفور متواصلة والسودان لا يتعاون مع المحكمة
قال مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، إن الاغتصاب والتفجيرات العشوائية وغيرها من الجرائم ما زالت متواصلة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان ما زالت ترفض التعاون مع مكتبه.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في آذار/مارس الماضي بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال أوكامبو أمام مجلس الأمن إن الاعتداءات ضد المدنيين في دارفور متواصلة، وفي حادثة وقعت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قامت مليشيات بمهاجمة قريتين في شمال دارفور حيث احتجزوا رهائن وضربوا السكان ونهبوا الممتلكات.
وقال أوكامبو "إن الرئيس البشير بدلا من أن يوقف هذه الجرائم فإنه يمنع المعلومات حولها".
وأضاف "أن القرار بطرد المنظمات الإنسانية وتهديد الباقية بالطرد أو تقييد حرية حركة يوناميد جزء من سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من رقابة المجتمع الدولي".
وقال أوكامبو إن الجهود في الأشهر الأخيرة تركزت على تشجيع السودان على احترام مسؤولياته كعضو في الأمم المتحدة وإنهاء الجرائم والقبض على الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة.
وأشار إلى أن البشير لا يستطيع السفر إلى بعض البلدان حيث يواجه خطر القبض عليه، وقال إن عملية التهميش هذه يمكن أن تؤدي إلى تطبيق مذكرة المحكمة في النهاية.
وقال "إن احترام قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير ترسل رسالة قوية مفادها أن الرئيس البشير سيواجه العدالة وأن أي قائد يرتكب جرائم سيواجه العدالة وأن السلطة لا تعني الإفلات من العقاب".
كما طالب المدعي العام بدعم مجلس الأمن التام لضمان استمرار الاهتمام بقضية القبض على المتهمين وإنهاء الجرائم في دارفور.