الأمم المتحدة تقول إن عدم التزام الأطراف يعد العائق الأساسي في عملية السلام الخاصة بدارفور

أكد آلان لو روا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، أن إنهاء النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان يتطلب التزاما أكبر من الأطراف، مشيرا إلى أن عملية السلام تسير ببطء شديد.

وقال لو روا أمس في اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي المنعقد في أبوجا بنيجيريا "إن جهود وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تواجه عددا من التحديدات، بما في ذلك وربما أهمها، غياب التزام الأطراف بمناقشة القضايا التي تهم سكان دارفور".

وقال لو روا "إن النتيجة أن العملية تسير ببطء شديد ونفاذ الصبر من قبل جميع الأطراف".

ويقود عملية الوساطة بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشترك، جبريل باسولي، برعاية حكومة قطر.

وقد أعاق انقسام الحركات المسلحة إلى عدد من المجموعات الصغيرة والمتعددة، جهود الوساطة وجعل من الصعوبة اعتماد تلك الحركات لموقف موحد خلال المفاوضات.

وفي شباط/فبراير وقع ممثلون عن حركة العدل والمساواة، وهي أكبر الحركات المسلحة في دارفور، اتفاقا للنوايا الحسنة في قطر مع الحكومة السودانية في خطوة مبدئية لبناء الزخم باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

كما قام رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو امبيكي، واللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بإعداد تقرير لبلورة رؤية لإحلال السلام في دارفور.

وقال لو روا "نحن واثقون من أن عددا من المقترحات التي قدمها التقرير ستعزز من جهود الوسيط المشترك والحكومة القطرية فيما يواصلون العمل باتجاه التوصل إلى نتيجة".

وأضاف أن التنازلات مهمة في حالة دارفور من قبل الفصائل المسلحة وأيضا من قبل الحكومة الوطنية.

وقال وكيل الأمين العام "دعونا نعمل معهم ونشجعهم على تجاوز النزاع عبر تدابير بناء الثقة والاتفاقات التي تعالج المخاوف الشرعية لسكان دارفور".

كما أشار لو روا إلى أن السلام في دارفور أساسي بالنظر إلى الانتخابات المقررة في كانون ثاني/يناير 2010.

وقال لو روا "إذا ما كانت الأوضاع مناسبة ستكون الانتخابات فرصة للمشردين داخليا وسكان دارفور للتركيز على احتياجاتهم ومتطلباتهم، وعلينا أن نعمل مع حكومة السودان لضمان عدم ضياع هذه الفرصة".