مفوضية شؤون اللاجئين تحث على إجراء تحقيق في مزاعم بالإساءة في مركز اعتقال في اليونان

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن أحداث عنف في أحد مراكز الاعتقال في اليونان.

وبحسب المزاعم فإن الشرطة المسؤولة عن حراسة المركز تسيء معاملة المعتقلين وضربهم، بما في ذلك قاصر يبلغ من العمر 17 عاما تم نقله إلى المستشفى.

وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الحوادث نجمت عن توتر في المركز بسبب احتجاج بعض المعتقلين لاحتجازهم فترات طويلة.

وقالت المفوضية "بالنظر إلى شدة هذه الاتهامات، فإن المفوضية تدعو إلى إجراء تحقيق لضمان تحديد المسؤولية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث".

وكان فريق من المفوضية قد زار مركز الاعتقال الأسبوع الماضي، وأفاد أن 700 شخص محتجزين في ذلك المركز بمن فيهم لاجئون وأطفال دون ذويهم ونساء في ظروف بالغة الصعوبة.

وكانت المفوضية قد أعربت من قبل عن صدمتها من الظروف "غير المقبولة" في مركز الاعتقال المصمم لاستيعاب ما بين 250 إلى 300 شخص.

وطالبت المفوضية بإغلاق المركز وأن تقوم الحكومة اليونانية بمراجعة قوانينها وتوفير مراكز استقبال ملائمة ورعاية خاصة للذين هم بحاجة إلى حماية دولية أو إنسانية.