فريق العمل رفيع المستوى يواصل مباحثاته في العراق ويحرز تقدما على صعيد الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوف السكان المحليين

عقد فريق العمل رفيع المستوى الذي تم تشكيله لبحث تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حول توضيح الحدود الإدارية الداخلية مؤخرا اجتماعا بمشاركة ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

ويواصل كبار مستشاري رئيس وزراء العراق ورئيس إقليم كردستان عقد اجتماعات دورية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لمعالجة احتياجات سكان المناطق موضع الدراسة.

وأكد كلا الطرفين خلال المباحثات على أهمية معالجة مخاوف المكونات المختلفة وعلى مرجعية الدستور العراقي بما في ذلك المادة 140 والحرص على وحدة العراق أرضا وشعبا، وضرورة التوصل إلى حلول ترضي جميع مكونات المناطق.

ويتضمن ذلك تحديد سبل تسوية مسائل الأراضي والملكية العالقة الناتجة عن ممارسات ما قبل وبعد عام 2003، كما التزموا بضمان حق كافة العراقيين بتعليم أبنائهم بلغتهم الأم.

وأقر فريق العمل بأهمية ضمان شفافية ممارسات الاعتقال، ونقل المعتقلين إلى محافظاتهم الأصلية والتحقيق الفوري في وضع الأشخاص المفقودين، وسيعمل فريق العمل مع السلطات المعنية على تنفيذ القرارات أعلاه إضافة إلى مسائل عالقة أخرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأكد أعضاء فريق العمل رفيع المستوى من جديد تضامن العراقيين وأهمية استمرار العمل على الاحتياجات الإدارية والأمنية والتنموية للمناطق موضع الدراسة كوسيلة لبناء الثقة بين المكونات وبالتالي توضيح الحدود الإدارية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق، آد ميلكيرت، "إن الحوار بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان أمر حيوي لاستقرار البلاد ولمعالجة العديد من المسائل العالقة التي تعد أساسية للقيام بواجباتهما وإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحوار بين العراقيين، بما في ذلك تقديم المساعدة التنموية والإنسانية في هذه المناطق الهامة، وترى أن المباحثات الإيجابية الحالية مشجعة".