اجتماع بمقر الأمم المتحدة لمناقشة تحسين ظروف المعوقين
ويركز مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، على تحسين الحقوق من خلال القوانين الداخلية ومعايير أخرى على المستوى الداخلي.
وتشدد الاتفاقية التي بدء العمل بها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، على حقوق التعليم، والصحة، والعمل، والظروف المعيشية الملائمة، وحرية التنقل، والحماية من الاستغلال، والاعتراف المتساوي أمام القانون للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتيح البروتوكول الاختياري للاتفاقية، للأشخاص أن يقدموا عريضة شكوى لهيئة خبراء دولية، وقد تم التوقيع على البروتوكول من قبل 88 دولة، والتصديق عليه من قبل 44 دولة.
وبالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية، تتعهد الدول بسن القوانين والمعايير التي من شأنها تحسين حقوق المعوقين، بالإضافة إلى إلغاء التشريعات والعادات والممارسات المميزة.