الأمم المتحدة تفيد بوجود أدلة ظاهرة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى تحقيق ذي مصداقية ومستقل وشفاف لكل الانتهاكات المزعومة في غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة في القطاع قبل ثمانية أشهر.

وقالت بيلاي في تقرير جديد صادر عن مفوضية حقوق الإنسان، "إن هناك أدلة ظاهرة على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين"، محذرة من أن مكتبها لم يقم بعد بتقييم كل حالة على حدة.

وتتمحور المزاعم حول هجوم القوات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وعدد من المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس و27.000 منزل بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدامات خارج إطار القانون والضرب والتعذيب من قبل حماس للمتعاونين مع إسرائيل والمؤيدين لمنظمة فتح خلال وبعد العملية العسكرية.

ويشير تقرير منفصل صادر عن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة سيقدم للجمعية العامة الشهر القادم، إلى انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وخصوصا استهداف المدنيين والدمار المتعمد للممتلكات والمرافق الدينية والثقافية.

ودعت بيلاي في تقريرها المقدم لمجلس حقوق الإنسان إلى تخفيف القيود الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة لتؤدي إلى رفع كامل للحصار المدمر اقتصاديا لغزة.

وقالت "إن الحصار على غزة والقيود المفروضة على دخول وخروج البضائع في الضفة الغربية ترقى إلى عقاب جماعي"، مشيرة إلى أن ذلك يخالف معاهدات جنيف.

ودعت إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية فورا ووقف عمليات الإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية وخصوصا في القدس الشرقية ومعالجة سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون اليهود.

وأضافت بيلاي أن مفوضية حقوق الإنسان ما زالت تشعر بالقلق البالغ لأن إسرائيل لم تذعن بعد لرأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار العازل.

وكانت المحكمة قد أكدت أن بناء الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي لأن الطريق الذي يمر عليه يقتطع 9.5% من أراضي الضفة الغربية.

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة حتى 10 نيسان/أبريل هو الأول في سلسلة من تقارير مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني من قبل القوة المحتلة، إسرائيل.

وكان التقرير الثاني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة من قبل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المؤثرة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأرض المحتلة، قد أعرب عن القلق البالغ إزاء ارتفاع حوادث العنف من قبل المستوطنين اليهود ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في وجود الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وأشارت اللجنة إلى استمرار الانتهاكات الاقتصادية والثقافية وخصوصا حق التعليم والصحة والقيود المفروضة على الحركة ودمار المزارع الفلسطينية والبساتين.

وكانت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد من سري لانكا وماليزيا والسنغال قد عادت من بعثة لتقصي الحقائق في الأردن ومصر وسوريا استغرقت 10 أيام حيث سجلت إفادات الشهود والمنظمات غير الحكومية.