برنامج الأغذية العالمي يوسع عملياته في العراق لمساعدة الفئات الضعيفة ويبدأ مشروعا للتغذية المدرسية

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم أنه يعتزم توسيع عمليات المساعدة الغذائية في العراق والتي تهدف إلى الوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي وكذلك تقديم وجبات مجانية لأطفال المدارس.

وقال إدوارد كالون، المدير القطري للبرنامج في العراق: "تعد هذه نقطة تحول في جهود البرنامج للوصول إلى أكثر الفئات احتياجا في العراق. فحتى الآن يتركز اهتمامنا على الأعداد الكبيرة من الذين باتوا يتنقلون داخل العراق للفرار من الاضطرابات المدنية ولم يعد بمقدورهم الحصول على الحصص التموينية التي توفرها الحكومة العراقية من خلال نظام التوزيع العام".

وأضاف كالون "نتجه الآن إلى مساعدة كل الفئات الأشد احتياجا في البلاد ممن لا يمكنهم الحصول على الغذاء الكافي".

ويتماشى النهج الجديد مع استراتيجية البرنامج حول العالم لتطبيق حلول دائمة لمشاكل الجوع، ويهدف على المدى الطويل إلى تنفيذ مشروعات مثل شراء السلع الغذائية محليا وبرامج التحويلات النقدية والكوبونات الغذائية التي تمكن المنتفعين من شراء أو استبدال الكوبونات بسلع غذائية من الأسواق المحلية.

وكانت عملية العراق الحالية قد بدأت في كانون الثاني/يناير 2008 بهدف تزويد حوالي 750.000 شخص من النازحين داخليا بحصص غذائية طارئة بالإضافة إلى 362.000 نازح عراقي في سوريا.

وسيتم تمديد هذه العملية إلى نهاية عام 2009 لتوفير مساعدات غذائية لنحو 577.000 شخص إضافي في العراق، من بينهم النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأيتام والمعاقين والأسر التي تعولها نساء وصغار المزارعين في 41 منطقة منعدمة الأمن الغذائي في 14 محافظة.

وفي إطار مشروع التغذية المدرسية الجديد، يبدأ برنامج الأغذية العالمي مشروعا تجريبيا لتوفير وجبات مجانية خلال اليوم الدراسي لحوالي 170.000 تلميذ في المدارس الابتدائية في ثماني مناطق تعاني بشدة من انعدام الأمن الغذائي.

وتم التخطيط لهذه العمليات بالتعاون مع الحكومة العراقية وفقا لتوصيات التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق والذي أجراه البرنامج والجهاز المركزي للإحصاء بالعراق في العام الماضي.

وقد أشار التقرير إلى أن حوالي 930.000 شخص يعانون في الوقت الحالي من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى 6.4 مليون شخص سيواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في حالة فشل نظام التوزيع العام التابع للحكومة.

ويناشد البرنامج الجهات المانحة تقديم تبرعات إضافية تقدر قيمتها بـنحو 42.7 مليون دولار لتغطية تكاليف العملية الموسعة وقد حصل البرنامج حتى الآن على 16 مليون دولار.