منظمة العمل الدولية تدعو إلى تشديد محاربة العمالة القسرية

دعت منظمة العمل الدولية الحكومات إلى القضاء على ممارسات التوظيف غير الأخلاقية التي وصفتها بأنها شكل من أشكال العبودية الحديثة.

وقدرت المنظمة، في تقرير أصدرته الثلاثاء، التكلفة المادية للخسائر الناجمة عن تلك الممارسات بنحو واحد وعشرين مليار دولار سنويا.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال روجر بلانت رئيس برنامج عمل المنظمة المعني بمحاربة العمالة القسريةإن العمالة القسرية والاتجار بالبشر والعبودية هي جرائم خطيرة، ولكن على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في المجال التشريعي والمساعدات المالية الموجهة لدعم المساءلة القانونية على تلك الجرائم فإن عدد الملاحقات القضائية والإدانات قليل للغاية بأنحاء العالم كما لا يوجد لدى معظم الدول فكرة واضحة عن عدد ضحايا تلك الجرائم.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن نحو اثني عشر مليون شخص بأنحاء العالم يخضعون لشكل من أشكال العمالة القسرية من بينهم حوالي أربعة ملايين يعملون في مجال الجنس وأكثر من ثمانية ملايين آخرين في مجالات الزراعة والبناء والصناعة وغيرها.

وعن منطقة الشرق الأوسط قال التقرير إن القوانين في دول المنطقة تمنح أرباب العمل سيطرة لا داعي لها على الموظفين والعاملين بمن فيهم العمال الذين يسافرون عبر أفريقيا وآسيا للعمل في مجال البناء.

وأكد تقرير المنظمة وجود تلك الممارسات في مختلف أنحاء العالم إلا أنه أشار إلى انتشارها أكثر ما يكون في آسيا.

وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة وضع إجراءات أفضل لمراقبة عمل وكالات التوظيف وممارساتها.