الأمم المتحدة تأسف لانعدام الشفافية بشأن إعادة إيطاليا لمهاجرين إلى ليبيا

أعرب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرش، عن قلقه بعد أن قامت إيطاليا بإعادة 230 شخصا أنقذتهم أمس بالقرب من سواحل مالطا إلى ليبيا قبل التأكد مما إذا كانوا بحاجة إلى حماية دولية.

وقال غوتيرش "إنني أناشد السلطات الإيطالية وسلطات مالطا ضمان توفير كل الإجراءات الضرورية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وبحاجة إلى حماية دولية".

وقال المفوض السامي إن الحادثة تشير إلى تغيير كبير في سياسات الحكومة الإيطالية، معربا عن أسفه لانعدام الشفافية التي أحاطت بالحادث، وحث السلطات على إعادة النظر في قرارها لتجنب اتخاذ مثل هذه التدابير.

وبحسب المفوضية فإن الإعادة إلى ليبيا أتت بعد يوم من الناقشات بين السلطات الإيطالية وسلطات مالطا بشأن من يتحمل مسؤولية إنقاذ الركاب من القوارب الثلاثة وإنزالهم على الساحل.

وبالرغم من أن القوارب كانت أقرب إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا إلا أنها كانت في منطقة إنقاذ تابعة لسلطات مالطا.

وأفادت المفوضية أنه لم تتضح بعد جنسيات من كانوا على القوارب إلا أنه من المؤكد أن بعضهم بحاجة إلى حماية دولية.

وقال لوران جول ممثل المفوضية في روما إن المفوضية تعمل مع السلطات الإيطالية لضمان حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد بموجب معاهدة جنيف لعام 1951.

وأكد جول أنه من المهم تطبيق المبدأ الدولي بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى دولهم دون تقييم وضعهم مما قد يعرضهم إلى خطر فقدان حريتهم أو حياتهم.

وأشارت المفوضية إلى أن ليبيا لم توقع على معاهدة جنيف وليس لديها نظام وطني فيما يتعلق بقوانين اللجوء.