مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى رفع حالة الطوارئ في فيجي

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها الشديد للإجراءات الأخيرة في فيجي، والتي تمثلت في إقالة الجهاز القضائي، والقيود العديدة التي تم فرضها على وسائل الإعلام. هي الإجراءات التي أعقبت إلغاء دستور البلاد الذي يعود لعام 1997، وفرض حالة الطوارئ قبل خمسة أيام.

كما أكدت نافي بيلاي على أنه لا يجب استخدام حالة الطوارئ إلا في حالة التعامل مع التهديدات الخطيرة للأمن القومي للبلاد، وليس لتقويض الضوابط والتوازنات الأساسية للحكم الرشيد.