مفوضة حقوق الإنسان تنتقد إصدار قانون في أفغانستان مقيد لحرية النساء

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن قانونا جديدا أصدرته أفغانستان يحد بصورة خطيرة من حقوق النساء ويسمح حتى بالاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية مما يعد تراجعا كبيرا في حالة حقوق الإنسان.

والقانون الجديد، الذي أجازه البرلمان ووقع عليه الرئيس حامد كرزاي، ينظم العلاقة الشخصية للشيعة في البلاد بما في ذلك العلاقة بين الرجال والنساء والطلاق وحقوق الملكية.

وأشارت المفوضة إلى أن القانون الجديد يحرم النساء الشيعة من حق مغادرة المنزل إلا لغرض "شرعي" ويمنعهن من العمل أو التعليم دون موافقة أزواجهن ويضعف من حقوق الأمهات في حالة الطلاق ويمنع توريث الزوجات أموال وأراض من أزواجهن إلا أنه يسمح للرجل بأن يرث زوجته.

وقالت بيلاي "إن هذا مؤشر آخر على أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان يتراجع للأسوأ"، مضيفة أن احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان عامة يعتبر عاملا أساسيا لمستقبل أفغانستان وأمنها واستقرارها.

ويمثل الشيعة في أفغانستان نحو 10% من مجموع السكان، ويحظى القانون الجديد بدعم كبير من الرجال الشيعة بينما عارضه آخرون وجماعات حقوق الإنسان.