مبعوث الأمم المتحدة للصومال يؤكد أن توسيع البرلمان الصومالي يعني الالتزام بإعادة الاستقرار

رحب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، اليوم بقرار الحكومة الانتقالية بتوسيع البرلمان ليشمل 275 عضوا آخرين.

ومن المتوقع أن يتقلد الرئيس الجديد مهام منصبه يوم 31 من الشهر الجاري بعد انتخابه من قبل البرلمان خلال الأيام القادمة، ومن ثم تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإحلال الاستقرار في البلاد التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.

وقال ولد عبد الله "إن هذه نتيجة جيدة وتوضح للشعب الصومالي أن قيادته ملتزمة بالتحرك إلى الأمام لإعادة الاستقرار والسلام".

ومن المقرر أن يؤدي أكثر من 200 عضو جديد في البرلمان، اختارهم اتحاد المعارضة لإعادة تحرير الصومال، القسم في جيبوتي حيث تجري المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. ويتم الاحتفاظ ببقية المقاعد البالغ عددها 75 مقعدا لمنظمات المجتمع المدني والمعارضين من غير أعضاء اتحاد المعارضة.

وأعرب ولد عبد الله عن أمله في أن يكون القرار المتخذ اليوم يعني أن يحصل الصومال على رئيس جديد يحضر القمة الأفريقية القادمة في أديس أبابا في الأول من شباط/فبراير.