مكتب مفوضة حقوق الإنسان يؤكد أن الهجمات العشوائية المفرطة القوة ضد المدنيين محظورة وفق القانون الدولي

دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في الصراع الدائر في غزة. وأعلن المكتب تأييده لدعوات المفوض السامي لشئون اللاجئين بالسماح للمواطنين بالبحث عن الأمن واللجوء كأحد حقوق الإنسان الأساسية، فعادة ما يفكر المواطنون في مناطق الصراع بالفرار من أعمال العنف، وهو ما لا يملكه مواطنو غزة المحاصرون من كافة الجهات.

وأدان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الصواريخ التي تطلقها حركة حماس والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن استهداف المناطق المدنية بصورة عشوائية محظور وفقا للقانون الدولي، كما أدان من جهة اخرى وبشدة الاستخدام المفرط للقوة من قبل اسرائيل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسمائة وستين شخصا، ومن بينهم عدد كبير من المدنيين من أطفال وصحفيين وعاملين في المجال الطبي وضباط شرطة وتلاميذ وغيرهم.

وأضاف روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

" إن الهجمات العشوائية والمفرطة القوة ضد المدنيين محظورة. وفي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وما لم يتم التأكد من أن الهدف المقصود هو هدف عسكري، فيجب توخي الحذر. إن حماية المدنيين تكتسب أهمية فائقة في القانون الدولي".

واستطرد كولفيل في القول إن استخدام اسرائيل للقوة المفرطة وعدم الاهتمام بحياة المدنيين من قبل كل من اسرائيل وحركة حماس لا يمكن تبريره بأفعال الطرف الآخر. إذ يشكل ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.