الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في الصومال ووكالات الإغاثة تبحث كيفية الاستجابة للأزمة الإنسانية
طالب أحمدو ولد عبد الله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والخروج على القانون في الصومال. وقال ولد عبد الله إن ذلك يشكل تجاهلا صريحا للقانون الدولي، ولايجب أن يتحمله الشعب الصومالي أكثر من ذلك.
جاءت كلمات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بعد مقتل كل من عضو مفوضية المصالحة الوطنية عبد الله عبدي إيغال، وحسن مافاو حسن من إذاعة شابيل، اللذين قتلا في حادثين منفصلين بالأمس. وكان اسماعيل حسن تيمير نائب وزير المصالحة قد قتل في السابع والعشرين من الشهر الماضي بعد إطلاق الرصاص عليه.
وقد عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال عن حزنه لمتقل الرجال الثلاثة الذين قال إنهم كانوا يعملون على تعزيز المصالحة في وطنهم، مضيفا أنه يجب محاكمة الجناة وفقا للقانون.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن تجدد القتال في وسط الصومال مؤخرا قد أسفر عن مقتل نحو أربعين شخصا، وتشريد أكثر من خمسين ألفا.
وفي نيروبي اجتمع اليوم ممثلو الوكالات الإنسانية لبحث تنسيق الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في الصومال. وتواجه هذه الوكالات صعوبات في عملها في البلاد بسبب الوضع الأمني المتدهور، والذي يعيق جهود الإغاثة.
وقد شهدت العاصمة مقديشيو ارتفاعا في الحوادث الأمنية خلال الأسبوع الأخير، قتل خلالها عشرون شخصا في مواقع مختلفة، سبعة منهم قتلوا عندما سقطت قذيفة على مطعم مكتظ في الثلاثين من الشهر الماضي.
كما شهد الأسبوع الماضي ثلاثة اعتداءات على موظفي الإغاثة، استهدف أحدهم مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة مقديشيو، كما اقتحمت مجموعات مسلحة بالقوة مقرات برنامج الغذاء العالمي في بلدة ماركا إلى الجنوب من العاصمة.