مجلس الأمن يطالب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعزيز حماية المدنيين
طالب مجلس الأمن اليوم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك) بوضع حماية المدنيين من أولوياتها بما في ذلك العاملين في الحقل الإنساني حيث ازدادت الهجمات على عمال الإغاثة منذ بداية العام الحالي.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، "لقد تجاوزت الهجمات الموجهة ضد العاملين في الإغاثة أكثر من 100 اعتداء هذا العام، وإنني أحث وبأشد العبارات الممكنة كل الجماعات المسلحة في البلاد بما فيها القوات الحكومية، على ضمان سلامة هؤلاء الموظفين الأساسيين من أجل الناس الذين يحاولون مساعدتهم".
من ناحية أخرى أفاد مبعوث الأمين العام إلى منطقة البحيرات الكبرى، أولسيغون أوباسانجو، الذي يرعى المحادثات بين حكومة الكونغو وقوات المتمردين بقيادة لوران نكوندا، أن المحادثات صعبة ولكنها مشجعة.
وفي قرار لمجلس الأمن تمديد ولاية مونوك لمدة عام آخر حتى نهاية 31 كانون أول/ديسمبر 2009 كما جدد الحظر المفروض على تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى الكونغو والتصدير غير المشروع للمعادن التي تمول الجماعات المسلحة.
وأدان المجلس قوات المتمردين التوتسي بقيادة لوران نكوندا بسبب العمليات العسكرية التي تشنها والتي أدت إلى نزوح السكان في إقليم شمال كيفو والوجود غير القانوني لقوات الهوتو التابعة لرواندا والتي تمثل أحد الأسباب الرئيسية للنزاع في المنطقة.
كما شجب المجلس الهجمات التي يقوم بها جيش الرب الأوغندي في إقليم أورينتال.
كما أعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور ووضع حقوق الإنسان وأدان الاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والإعدامات الموجزة والتعسفية وأكد ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع مونوك على إنهاء هذه الانتهاكات .
ودعا المجلس مونوك إلى استخدام كل الوسائل الضرورية ضمن نطاق صلاحياتها والعمل مع الحكومة الكونغولية على حماية المدنيين بما في ذلك العاملون في الإغاثة والمساهمة في تحسين الوضع الأمني والمساعدة في إعادة اللاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم.
كما أن على البعثة أن تقوم بردع أية مجموعة مسلحة، كونغولية أو أجنبية، وتنسيق عملياتها مع الحكومة الكونغولية لنزع سلاح الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية لضمان مشاركتهم في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتوطين.
كما حث أعضاء المجلس حكومتي الكونغو ورواندا على اتخاذ خطوات لنزع التوتر مؤكدين ضرورة توقف كل الجماعات المسلحة عن تجنيد واستغلال الأطفال وإطلاق سراح كل الأطفال المجندين.