المفوضة السامية لحقوق الإنسان ترحب باعتماد آلية جديدة لحقوق الإنسان لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت بيلاي "إن اعتماد الجمعية لهذا البروتوكول يتمتع بأهمية خاصة لأنه يغلق ثغرة قانونية تتمثل في تمكين الضحايا لأول مرة من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة الدولية".

وأكدت بيلاي أن البروتوكول، الذي اعتمدته الجمعية العامة في العاشر من الشهر الجاري خلال الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمنح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان صوتا ويمكنهم من استقطاب المجتمع الدولي لحل محنتهم.

وقالت المفوضة السامية "إن الإعلان العالمي لم يصنف الحقوق بل جعلها جميعا متساوية فقد ساوى الحقوق السياسية والمدنية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن كل الحقوق مترابطة مع بعضها وأن أي انتهاك لإحداها يعني انتهاك الأخرى".

وسيفتح البرتوكول للتوقيع خلال عام 2009 وسيدخل حيز التنفيذ عند تصديقه من قبل 10 دول.